قطع نقدية من فئة 100 دينار مزورة في الأسواق

مصدرها الصين وتهرّب في حاويات قطع الغيار

فتحت مصالح الأمن تحقيقا موسعا للإطاحة بعصابة وطنية أغرقت السوق بالقطع النقدية المقلدة من فئة 100 دينار، وتوصلت أولى المعلومات إلى أن مصدر هذه القطع هو الصين، ويتم توزيعها على بعض المحلات المتواطئة مع أفراد الشبكة.
تلقت مصالح الأمن عبر عدد من الولايات خصوصا في العاصمة وعنابة وقسنطينة، شكاوى من مواطنين وسائقي سيارات أجرة، مفادها ووقوعهم ضحايا بعض الزبائن الذين قدموا لهم قطعا نقدية من فئة 100 دينار مزورة.
وتم بناء على ذلك إعطاء تعليمات لكل مصالح الأمن من أجل تتبع خيوط الشبكة. وأوضحت مصادر ''الخبر''، بأن ''مثل هذه القطع النقدية المصنوعة من الرصاص، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم تقليدها في الجزائر، وأن مصدرها الرئيسي هو الصين''.
وتم إبلاغ نقابات سيارات الأجرة والناقلين بضرورة إخطارهم بأي حالة تسجل فيما يتعلق باكتشافهم لقطع نقدية مقلدة. وتبين أيضا بأن أفراد الشبكة الوطنية المتخصصة في تقليد النقود من هذا النوع، قد اهتدت إلى هذه الطريقة، بعد أن ''تم التضييق على نشاط شبكات تزوير الأوراق النقدية من فئة 200 و1000 دينار''.
وأوضحت مصادرنا بأن ''هناك محلات يتم توزيع القطع النقدية عليها، من أجل تسهيل عملية إغراق السوق، ويتحصّل أصحابها على مقابل مادي عن كل قطعة نقدية يتم تسويقها''. وتتجه التحقيقات الأولية إلى التأكيد على أن كميات معتبرة من القطع النقدية يتم تخزينها في محلات خاصة. الغريب في الأمر أن الدليل الوحيد الذي يمكن أن يتم اكتشاف الفرق بين القطعة النقدية الأصلية والمقلدة، هو الوزن، بحيث أن الأصلية أثقل من المقلدة. وهو الأمر الذي لا يتفطن إليه غالبية المواطنين، خصوصا عندما يتم تقديم القطع النقدية لهم مع أخرى.
كما أن تهريب مثل هذه القطع النقدية من الصين، يتم عن طريق حاويات تضم قطع غيار المركبات، من أجل التمويه، وعلى هذا الأساس تم تشديد الرقابة على الحاويات القادمة من الصين، من أجل الإطاحة بالمستوردين المتواطئين مع هذه الشبكات المتخصّصة في تزوير وتقليد العملة الوطنية والصعبة.