بوادر لحل مشكلة الحجاب في تركيا

من خلال مساعي حزبي العدالة والشعب

أكّد بولنت أرينتش وزير الدولة التركي ونائب رئيس الوزراء أنّه لا توجد مادة واحدة في الدستور أو القوانين تحظر ارتداء الحجاب، هذا الحظر موجود فقط في عقول النّاس.
صرّح الوزير أرينتش بذلك ردًا على سؤال صحافي حول ضرورة إجراء تعديل دستوري لرفع الحظر عن الحجاب أم لا. موضّحًا أنّه ليس ثمّة داعٍ لإجراء أيّ تعديل دستوري بهذا الشأن، وإن كان من ضرورة، فحسبنا أن تتقدّم أحزاب المعارضة بمشروع قانون إلى البرلمان من أجل إقرار حرية ارتداء الحجاب في الهيئات العامة.
وذكَّر أرينتش بأنّ التعديل الدستوري الّذي أجراه حزب العدالة والتنمية الحاكم عام 2007، ثمّ أبطلته المحكمة الدستورية، كان من أسباب رفع النّائب العام دعوى قضائية لإغلاق الحزب.
ولفت إلى أنّ هذا الموضوع (الحجاب) محظور على حزبنا التّدخل فيه، بينما مسموح لأحزاب المعارضة التّعامل معه بحرية بل ويشكل بالنسبة لهم محصدة للمدح والثناء. ولفت أرينتش إلى تصريحات زعيم حزب الشعب الجمهوري ''كمال قليتشدار أوغلو'' الأخيرة بشأن دعمه حرية ارتداء الحجاب، وقال موجّهًا رسالة إليه ''هذا الموضوع دليل على الزعامة''.
تجدر الإشارة أنّ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان كان قد صرّح، الشهر الماضي، بأنّ المبادرة الأولى لحل مشكلة الحجاب في تركيا يجب أن تبدأ أوّلاً من حزب الشعب الجمهوري، مذكِّرًا كذلك بأنّ سبب رفع دعوى قضائية لإغلاق حزب العدالة والتنمية من قبل كان إجراؤنا لتعديل دستوري بالتّعاون مع حزب الحركة القومي لتخفيف القيودة المفروضة على الحجاب. وأكّد أردوغان أنّنا (حزب العدالة والتنمية الحاكم) ''سنصوِّت بالتّأييد على أيّ مقترح يقدّمه حزب الشعب الجمهوري لحل هذه المشكلة، وليس في أيدينا أكثر من ذلك''.
يذكر أنّه قبل أيّام، أصدر مجلس التّعليم العالي في تركيا قرارًا يقضي بمنع طرد المحجبات من قاعات الدرس في الجامعات.