الداخلية ترفض تنظيم ندوة جمعية 8 ماي حول تجريم الاستعمار

دعوة المشاركة وجهت لأكثر من 100 نائب في البرلمان

رفضت مصالح ولاية الجزائر منح ترخيص لجمعية 8 ماي 45 لعقد اجتماع عمومي موضوعه ''ندوة فكرية حول مسار مشروع القانون المتعلق بتجريم الاستعمار''، وكان رئيس الجمعية خير الدين بوخريصة يريد تنظيمه بالنادي الثقافي للمجاهدين في بور سعيد بالعاصمة.
أبلغت مصلحة الشؤون العامة فرع الاجتماعات والتظاهرات العمومية لولاية الجزائر، في مراسلة تحمل رقم 589، رفضها للطلب المقدم بتاريخ 5 أكتوبر الجاري من طرف جمعية 8 ماي لتنظيم تجمعها بالعاصمة. واكتفت المراسلة المؤرخة بتاريخ 7 أكتوبر الجاري والموقعة من طرف رئيس الديوان بالنيابة السيد حموش، برفض الموافقة على الطلب دون تقديم أسباب ومبررات حول عدم منحها الترخيص.
من جهته أعرب رئيس الجمعية خير الدين بوخريصة في اتصال هاتفي مع ''الخبر''، عن امتعاضه من قرار مصلحة الجمعيات بوزارة الداخلية في رفضها الترخيص لعقد لقاء حول ''قضية وطنية تهم كل الجزائريين''. وأشار بوخريصة إلى أن الجمعية وجهت دعوات وتلقت موافقة بالمشاركة في هذه الندوة الفكرية لأكثر من 100 نائب بالبرلمان بالإضافة إلى شخصيات وطنية وتاريخية عديدة، لكن للأسف الشديد الإدارة حالت دون تحقيق هذا المراد. كما ذكر المتحدث أن الندوة لم تطو والجمعية عازمة بطريقة أو بأخرى على تنظيمها في الأيام المقبلة، مشيرا في هذا الصدد بأنه من المفروض في القضايا التي تخص الحفاظ على ''الذاكرة'' أن تتعامل المصالح الإدارية بمزيد من المرونة والحكمة.
وحسب بوخريصة فإن لقاء سيجري يوم الأحد بمعية كل الجمعيات المعنية، سيتم بحث الموضوع واتخاذ التدابير المطلوبة، لأن ما نقوم به يندرج في إطار الدفاع عن القضايا الوطنية والتاريخية للأمة.
وكانت الجمعية في وقت سابق قد حاولت بمعية منظمات وجمعيات أخرى تنظيم تجمعا احتجاجيا أمام مقر المجلس الشعبي الوطني بغية الضغط على الهيئة التشريعية لتمرير مشروع القانون لتجريم الاستعمار الذي بادر به مجموعة من نواب الغرفة السفلى، غير أن التجمع تم تفريقه من طرف قوات الأمن لكونه غير مرخص به. وتأتي هذه الإجراءات غداة تصريح عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني في حصة ''مباشرة من البرلمان'' التي تبثها القناة الثالثة، بأن القانون المتعلق بتجريم الاستعمار، ليس مدرجا في جدول أعمال الدورة الحالية والمحتمل خلال الدورة المقبلة. وربط زياري هذا القرار باعتبارات قال إنها دبلوماسية ودولية وقانونية، مضيفا أن نصا قانونيا حول هذه القضية يتطلب تفكيرا طويلا ويطرح أيضا عددا من المشاكل التي يتعيّن تسويتها. في المقابل، ذكر زياري أن الجزائر تبقى متمسكة وتطالب المستعمر الفرنسي بالاعتراف بالجرائم التي ارتكبها في مستعمراته السابقة، خصوصا في الجزائر.