''تحفظ الحكومة على قانون المحامي أمر غير عادي''

رئيس اتحاد منظمات المحامين يطلب مقابلة وزير العدل لاستفسار الأمر

اعترف، نهار أمس، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، بالتأخر غير المبرر في الإفراج عن قانون المحامي الذي يوجد على مستوى الحكومة منذ بداية السنة الجارية، حيث وصف الأمر ب''غير العادي'' لاسيما وأن المفاوضات التي جرت بين الأمانة العامة للحكومة وممثلي الاتحاد أثمرت بالاتفاق على الصيغة النهائية للمشروع، بعد تجاوز كل النقاط الخلافية بين الطرفين باستثناء مسألة عهدة النقيب.
أوضح الأستاذ بشير منّاد في تصريح أدلى به ل''الخبر'' أمس، بأن الاتحاد قرر استعجال الأمور حتى يتحوّل التشريع المقترح من مشروع قانون إلى نص قانوني ساري المفعول على أرض الواقع، خاصة وأن هذا الأخير استغرق أكثر من عشر سنوات مضت عليه، تميزت بالشد والجذب بين الوصاية وجبهة الدفاع. وقال الأستاذ مناد ''سنتقدم هذه الأيام بطلب رسمي من أجل عقد لقاء مع وزير العدل حافظ الأختام لمعرفة مصير الصيغة النهائية المُودعة، والأسباب الحقيقية التي عطّلت برمجته للمصادقة طيلة هذه المدة الطويلة''. وحسب ذات المتحدث، فإن ''الاتحاد لم يتلق أي معلومات رسمية لحد الساعة حول المسار الذي عرفه المشروع رغم مرور عدة أشهر من إيداعه، غير أن هناك أخبارا وصلتنا مؤخرا تفيد بمصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون في اجتماع تم عقده قبل حوالي شهر بعد دراسته من كل الجوانب، الأمر الذي ينبغي التأكد منه من الجهات الرسمية حتى يتسنى لنا متابعة مسار القانون في مراحله القادمة، إلى أن يتم عرضه للمصادقة النهائية على البرلمان''.
ويُسجل هذا الوضع في الوقت الذي نجح فيه الاتحاد في إقناع مسؤولي وزارة العدل خلال الجلسة الأخيرة من عمر المفاوضات التي جرت بينهما، بالموافقة على مطالب المحامين المتعلقة بمسألة الوكالة وإنشاء المنظمات الجهوية، حيث تم إلغاء المادة التي تم إقحامها في التعديل الجديد والتي تُلزم المحامي بإجراء سند توكيل قبل المرافعة في حق موكله، ونفس الأمر تم مع إجراءات إنشاء المنظمات الجهوية لمنظمات المحامين، باعتبار أن الوزارة رضخت لمطلب إلغاء المادة التي تخوّل صلاحيات إنشاء هذه المنظمات لوزير العدل، وإبقائها من اختصاص مجلس الاتحاد مثلما هو الوضع عليه في القانون الحالي.
وعلى عكس ذلك، لم توافق الوزارة على مسألة بقاء عهدة النقيب مفتوحة بل حددتها بعهدتين فقط غير قابلة للتمديد، ما أثار حفيظة جبهة الدفاع التي لم تستسغ فرض هذا القيد على المحامين دون سواهم من المهن والشرائح الأخرى، وهو ما يفسر الحملة المُسبقة التي يقوم بها هذه الأيام بعض النقباء من أجل تجديد عهدتهم التي اقترب انقضاؤها قبل المصادقة الرسمية على قانون المحامي الذي تحوّل مع مرور الوقت إلى لغز حقيقي.