موجة احتجاج في بريطانيا بسبب فتوى تبيح الاغتصاب في الزواج

أثار، مؤخّرًا، الشيخ أبو سيد، الذي يدير أكبر شبكة محاكم شرعية في بريطانيا، موجة من الجدل بعد إصراره على فتواه التي اعتبر فيها ''الاغتصاب في الزواج ليس جرمًا'' ولا يجوز المحاكمة عليه، معتبرًا أنّ الجنس هو جزء من الزواج، وهو ما أثار موجة احتجاج في بريطانيا.
وبسؤاله عمّا إذا كان يعتقد أنّ ممارسة الجنس مع الزوجة على غير رضاها يعتبر اغتصابا، ردَّ أبو سيد بتحدٍّ قائلاً ''لا''. وأشار، حسب ما نقلت عنه أول أمس صحيفة ''دايلي إكسبريس'' البريطانية، قوله: ''من الواضح أنّه لا يوجد اغتصاب داخل إطار العلاقة الزوجية. ربّما يكون عدوان، وربّما يكون نشاط غير لائق''.
بينما لاقت تلك التّصريحات موجة غضب شديدة من جانب النُّشطاء ورجال الشرطة والجماعات النسائية في بريطانيا أوّل أمس، حيث أكّدت الصحيفة على أنّ الشيخ أصرّ على مزاعمه، وقال: ''تعريف الاغتصاب في الشّريعة الإسلامية هو ممارسة الزنا بالإكراه. لكن طالما أنّ المرأة زوجته، لا يمكن أن نطلق على ذلك مصطلح اغتصاب. وهذا يُعد أمرًا مستهجنًا، لكنّنا لا نطلق عليه اغتصابا''.
وعلى الصعيد نفسه قال ديف واتون، قائد شرطة شيشاير والمتحدث بشأن الاغتصاب لرابطة ضباط الشرطة، إنّ رأي الشيخ يُقوّض في واقع الأمر كلّ ما يحاولون القيام به. وأضاف: ''نحن نعرف أنّ أغلبية حوادث الاغتصاب لا تحدث من خلال قيام أغراب بمهاجمة سيدات في وقت متأخّر من الليل، وإنّما تحدث بين المعارف وداخل الزيجات والشراكات. ولا ينبغي أن تحُلَّ الشّريعة الإسلامية محل قوانين المملكة المتحدة''.