خبير مناجم سابق يورط جارين في تزوير وثائق سيارة بسطيف

عالجت محكمة سطيف، نهاية الأسبوع الماضي، قضية تزوير الرقم التسلسلي لسيارة، والتي تورط فيها اثنان من شباب بلدية عين الحجر الواقعة جنوب ولاية سطيف، وهي إحدى مخلفات قضية تزوير 111 مركبة من مختلف الأنواع والأحجام على يد خبير المناجم المدعو ''ع.ح'' نهاية سنة 2008 رفقة 200 متهم من مختلف المصالح والإدارات، والذي يقضي عقوبة السجن لأربع سنوات، حيث لا يزال ضحايا التزوير في السيارات والوثائق يطفو على السطح.
القضية تعود على تاريخ 26 أفريل 2008 أين تمكنت مصالح الدرك الوطني خلال إحدى النقاط المرورية من حجز سيارة تبين أن الرقم التسلسلي للهيكل المعدني لا يتطابق مع ذلك المسجل في البطاقة الرمادية، وعند اقتياد صاحبها المدعو ''ل.ع'' للتحقيق، أقر بأنه اشترى السيارة من أحد جيرانه ببلدية عين الحجر، وعند استجواب المالك القديم المدعو ''ق.ه'' أكد بأنه باعه السيارة بعد أن عرضها على خبير المناجم المدعو ''ع.ح'' وهو من أكد صحة أوراقها، مضيفا بأنه اشتراها من أحد المقاولين بمدينة بسكرة على أساس أنها محطمة تماما بمبلغ لم يتجاوز 26 مليون سنتيم، حيث تعرضت السيارة لحادث مرور وتوفي بها أحد أقارب المقاول، وتم نقل السيارة مباشرة إلى إحدى ورشات التصليح في منطقة بريكة التابعة لولاية باتنة، وهنا تنقل المتهم الأول في القضية ''ق.ه'' إلى منزله بعين الحجر ولم يكلم ورشة التصليح إلا بعد أشهر.
حينها أخبره صاحبها بأن سيارته جاهزة ومبلغ تصليحها 35 مليون سنتيم. والغريب في الأمر أن المتهم تعجب من دقة التصليح وكيفيته، فنقل السيارة إلى مسقط رأسه ومن ثم باعها إلى جاره ليشتغل بها كسيارة للأجرة، وبعد التحقيقات المعمقة وتعيين خبير في الأمر، تبين أن السيارة ليست تلك التي جاء بها المتهم إلى الورشة بحكم أن مبلغ التصليح قد يتجاوز 70 مليون في هذه الحالة، بل تم استبدالها بأخرى وتسجيلها على البطاقة الرمادية للسيارة المحطمة، مما أجبر المحكمة على تأجيل الفصل فيها إلى غاية حضور صاحب ورشة التصليح لاستكمال أطوار القضية، وإلى ذلك الوقت مازالت مصالح الشرطة تبحث عن المئات من ملفات السيارات المزورة التي تورطت بها الشبكة المختصة منذ سنوات طوال.