15 سنة سجنا للمتهمين بحيازة عتاد عسكري

جنايات غرداية

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء غرداية، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الأحد، 5 متهمين بأحكام تراوحت بين 15 سنة وعاما واحدا حبسا، وبرأت متهما سادسا في قضية سرقة محطة الاتصالات اللاسلكية من مقر دائرة المنيعة.
أقر قضاة ومحلفو جنايات غرداية عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين الرئيسيين، وأدين المتهمان بتكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة وحيازة عتاد عسكري حربي من الدرجة الثانية. وأدين متهمان اثنان بجريمة حيازة ونقل عتاد عسكري، وسيقضيان عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. وتقررت إدانة متهم آخر بعام حبسا نافذا بتهمة الإهمال الجسيم المؤدي إلى سرقة أموال عمومية. وطلبت النيابة العامة تسليط العقوبة القصوى ضد المتهمين بسبب الضرر البالغ الذي أحدثته عملية السطو التي وقعت في جانفي2010 وأسفرت عن سرقة محطة الاتصالات اللاسلكية من مقر دائرة المنيعة. وتصنف محطة الاتصالات اللاسلكية التي تم استرجاعها في عملية أمنية للدرك عبر ولايتي الشلف وغرداية، بأنها عتاد عسكري من الدرجة الثانية، بسبب توفرها على شفرة خاصة لنقل الرسائل بين الدائرة والسلطات العليا. وطلب دفاع المتهمين الذين لم يتورطوا في عملية السطو بصفة مباشرة عدم إدانتهم بجريمة حيازة عتاد عسكري، بسبب عدم توفر الركن المعنوي، حيث لم يعلم هؤلاء بطبيعة محطة الإرسال اللاسلكي التي صنفت بأنها آلة عسكرية، وكانت وزارة الداخلية قد قررت تشديد إجراءات الأمن عبر كل مقرات الدوائر بعد تعرض محطة الإرسال اللاسلكي للسرقة.