وزارة السكن اعتمدت قائمين بإدارة الأملاك العقارية وأحالتهم على البطالة

يطالبون بإعادة إدماجهم في مناصبهم السابقة

طالب حوالي 200 قائم بإدارة الأملاك العقارية، أمس، بضرورة إعادة إدماجهم في مناصبهم في مختلف المديريات الولائية التابعة لوصاية وزارة السكن، بعد 10 سنوات من البطالة، بسبب عدم منحهم أي مهام.
أفاد نائب رئيس الاتحاد الجزائري للقائمين بإدارة الأملاك العقارية السيد غزال، في تصريح ل''الخبر''، بأن ''وزارة السكن تلاعبت بمصيرنا منذ عشر سنوات، تاريخ منحنا الاعتماد كقائمين بإدارة الأملاك العقارية''، وأضاف ''نحن نعاني من البطالة بسبب عدم منحنا أي منصب لتسيير الأملاك العقارية المحددة خصوصا في الأحياء السكنية التي ينجزها ديوان الترقية والتسيير العقاري''.
ولم يخف المتحدث حالة الغليان التي يعيشها حوالي 200 قائم بالأعمال عبر الوطن، حيث منحت لها اعتمادات لممارسة وظيفة ''إدارة الأملاك العقارية''، بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 154-97 الصادر في 10 ماي 1997، المتعلق بإدارة الأملاك العقارية، وبمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 12 أكتوبر 1997، المتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد القائمين بإدارة الأملاك العقارية.
ومع أن وزارة السكن والعمران كانت اعترفت بهذه الفئة، من خلال إشراكهم في التحضير لاستراتيجية تسيير وصيانة الحظيرة العقارية، خصوصا الملكية المشتركة والتمويل والمحافظة على الأملاك العقارية، إلا أنه لم يتم الاعتراف بهم عمليا من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري عبد الوطن.
من جهتها، أوضحت مصادر مسؤولة من وزارة السكن والعمران بأن القائمين بإدارة الأملاك يتم استشارتهم من حين إلى آخر لمعرفة الصعوبات التي تواجههم في ممارسة المهنة، كما أن على دواوين الترقية والتسيير العقاري أن تعتمدهم في مهامها، وأن استحداث هذه المهنة كان في وقت سابق، وأن القوانين المسطرة حاليا لا تسمح بأن تمنح المسؤولية لهم بشكل مباشر، وسيتم تعديل النصوص ومهام هؤلاء لاحقا.