تخصص جديد في كلية الطب حول صحة المسنين

تتويجا للقانون المصادق عليه مؤخرا بالبرلمان

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، عن إدراج تخصص جديد في كلية الطب حول صحة المسنين. يأتي ذلك تتويجا للقانون الجديد لهذه الفئة، المصادق عليه مؤخرا من قبل نواب البرلمان.
أكد الوزير، على هامش الملتقى الدولي الثالث لأخلاقيات الطب، المنعقد أمس بالعاصمة، الذي خصص موضوعه، خلال هذه الدورة، حول صحة فئة المسنين، أن هناك خطوات متقدمة حول موضوع إدراج التخصص، سيتم بالتعاون بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي لإدراجه في أقرب الآجال، والذي سيعطي، حسبه، دفعا جديدا للعناية بهذه الفئة الهشة التي يقدر عددها في الجزائر ب3 ملايين مسن. موضحا أن نتائج هذا التخصص ستتأتى في المستقبل، من خلال فتح فروع أو مصالح متخصصة عبر المستشفيات الوطنية للتكفل بهذه الشريحة التي لا تزال تواجه صعوبات بالجملة. وبإمكان الأطباء المتخصصين في مجال العناية بهذه الفئة، يضيف الوزير، مراعاة كل صغيرة وكبيرة. مضيفا أن هذا الإجراء يضاف لعدة امتيازات استفادت منها هذه الفئة، على غرار مجانية الدواء لكل مسن يتجاوز سنه 65 سنة.
في المقابل، ذكر عميد كلية الطب ورئيس المجلس الوطني للأخلاقيات في العلوم الطبية موسى عراذة، ل''الخبر''، أن الخطوة في حال تجسيدها، ستسمح بمعرفة حاجيات فئة المسنين أكثر، للتمكن من كيفية التكفل بها صحيا دون بقية الفئات الأخرى. موضحا أن الخطوة ستحتاج إلى تكوين أطباء في المجال، والاستعانة بالخبرة الأجنبية إن استدعى الأمر، اقتداء بدول نجحت في احتواء هذه الفئة التي تحتاج لرعاية خاصة.
من جهة أخرى، تحدث عميد كلية الطب عن مسابقة التخصص الأخيرة التي صحبتها الكثير من الانتقادات، أين أوضح أن هناك عددا من المناصب المحددة من قبل الوصاية وفقا لاحتياجات البلاد من حيث الأطباء المختصون. مشيرا إلى أن لجنة التحكيم قررت هذه السنة تقليص معدل 5,12 من 20، الذي كان معتمدا في السنوات الماضية، إلى 10 من 20 وليس أكثر. أي أن الذين استفادوا من المناصب تحصلوا على المعدل الأخير وما فوق. مضيفا أن هناك مناصب متبقية ستوضع تحت تصرف الطلبة خلال المسابقة المقبلة.
تجدر الإشارة أن قانون المسنين تم المصادقة عليه في 11 أكتوبر الجاري من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، وقد تضمن أحكاما جزائية صارمة؛ حيث يعاقب بموجب هذا القانون كل الأشخاص المخالفين لأحكامه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تصل إلى 500000دج.