المفتشية العامة للمالية أعدت 248 تقرير عن التسيير المالي للمؤسسات العمومية

وزارة المالية تعلن عن مسح ديون أكثر من 77 ألف فلاح بقيمة 37 مليار دينار

كشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، محمود خوذري، أن المفتشية العامة للمالية أعدت 248 تقرير حول التسيير المالي لعدد من المؤسسات الحكومية والهيئات العمومية، وأكد خوذري في رده على مناقشات النواب لقانون المالية 2011 نيابة على وزير المالية كريم جودي أن هذه التقارير تأتي في إطار تطبيق الحكومة للتدابير الصارمة المتعلقة بالرقابة على صرف المال العام، ولم يوضح خوذري نتيجة هذه التقارير وما إذا كان يتضمن بعضها ثغرات مالية في الهيئات والإدارات العمومية التي أجريت فيها هذه التحقيقات.
وأكد خوذري أن مخطط الاستثمارات العمومية حتى 2014 والذي يبلغ غلافه المالي 286 مليار دولار سترافقه أجهزة وهيئات الرقابة على المال العام لمنع وحماية الأموال العمومية من الاختلاسات والفساد، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة التي أقرتها السلطات والبرلمان كمراجعة القانون المتعلق بمكافحة الفساد وتدعيم مجلس المحاسبة وتوسيع صلاحية المفتشية العامة ومراجعة تنظيم الصفقات العمومية تهدف كلها إلى حماية المال العام وتكريس الشفافية في مجال النفقات العمومية. وذكر خوذري أنه لا يمكن التشكيك في نوايا السلطات أو مسايرة الاتهامات المجانية من قبل بعض القوى السياسية، في انتقاد صريح لنواب الأرسيدي.
وقال خوذري إن وزارة المالية أنهت تسوية ديون 77410 فلاح لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية بقيمة 36265 مليار دينار، كما تمت تسوية ديون مربي الدواجن التي بلغت قيمتها 497 مليون دينار، مشيرا إلى أنه تم استثناء الديون الخاصة بنشاطات غرف التبريد ومعاصر الزيتون من العملية لأنها نشاطات استثماراتية. وبشأن مشكلة نقص السيولة المالية على مستوى شبابيك البنوك والبريد، أكد الوزير خوذري أن الحكومة تعمل في اتجاه معالجة القضية، خاصة بعد دخول المرسوم التنفيذي المحدد لسقف التعاملات التجارية النقدية ب500 ألف دينار. وتطرق خوذري إلى مشكل إعادة تقييم المشاريع، مشيرا إلى صدور تعليمة حكومية، في شهر جوان الماضي، تضع آليات لمنع أي انحراف في مجال تكاليف المشاريع.