الشرطة تحجز والجمارك ترفض التأسيس كطرف مدني

محاشر البلديات الحدودية تضيق بالسيارات المصادرة وتنتظر حكم العدالة

قبل سنتين شرعت مصالح شرطة الحدود -في سياق اختصاصها للمراقبة التقنية للسيارات على المعابر البرية الحدودية- في حجز السيارات الفاخرة، بناء على مراسلة من جهاز الشرطة الدولية (الأنتربول)، فيما ترفض مصالح الجمارك الجزائرية التأسيس كطرف مدني أمام العدالة ''لانعدام الجريمة الجمركية.
ضاقت محاشر البلديات الحدودية بالسيارات المحجوزة بعد تحويل ملفاتها على الجهات القضائية المختصة إقليميا. وحسب المحامين الذي تولوا مهمة الدفاع عن آلاف الجزائريين وبعض الأجانب تفاجأوا بحجز سياراتهم عند عبورهم الحدود البرية الجزائرية على أساس أنها مسروقة من الدول الأوروبية بناء على ''فاكس'' مصدره جهاز الأنتربول يتضمن نوعية السيارة والرقم التسلسلي للطراز دون معلومات مكملة لوقائع وهوية الضحية ودون محاضر رسمية للجهات الأمنية والقضائية من تلك الدول أو على أدنى قاعدة قانونية أو إنابة قضائية من الدول محل السرقة المزعومة كما يستند إلى توضيح من الناحية القانونية المحضة الأستاذ عمور برينيس نقيب المحامين بالطارف لفائدة ''الخبر''، وهو الذي تأسس في الدفاع عن عشرات القضايا من هذا النوع بمحكمة القالة.
أما مصالح الجمارك الجزائرية وأثناء استدعاء ممثليها لحضور جلسات المعالجة القضائية على مستوى المحاكم المختصة إقليميا، فإنها رفضت التأسيس كطرف مدني بناء على تعليمة مديريتها العامة بمبرر أنه لا توجد جريمة جمركية في الملف طالما أن مثل هذه السيارات وثائقها سليمة من الناحية القانونية وخاصة البطاقة الرمادية الجزائرية أو الأجنبية. وتفيد ذات الأطراف القانونية والجمركية بأن مثل هذه العملية في حجز السيارات على المعابر الحدودية البرية بناء على ''فاكس'' الأنتربول بمبرر محاربة نشاط عصابات شبكة دولية لسرقة السيارات غير معمول به بالمراكز الحدودية البرية التونسية، كما هو جار منذ سنتين بحدودنا البرية، ويرجح بأن تكون له علاقة مع الاتفاق الجزائري في المجال الأمني والقضائي مع جهاز ''الأنتربول''.
ويواجه آلاف الجزائريين الإدانة بالعقاب الجزائي سواء بالحبس النافذ أو الموقوف التنفيذ والغرامات المالية بأضعاف سعر السيارة محل الحجز والمصادرة، بغض النظر عن المتاعب المعنوية والمادية التي يتلقاها ضحايا الحجز ومرافقيهم في المعابر.
وحسب بعض الضحايا فإن البائع بعد أن يقبض ثمن السيارة يتحايل على وكالات التأمين بالدول الأوروبية من خلال التبليغ على سرقة سيارته ليحصل على التعويضات المادية، وتبعا لذلك تقوم وكالات التأمين بتبليغ جهاز الأنتربول وهذا الأخير يشعر المصالح الأمنية لمختلف الدول التي يتعامل معها، غير أن ذات الإشعار ينحصر في نوعية السيارة والرقم التسلسلي للطراز وهوية البلد لا أكثر، وطالما أن إجراءات الحجز تتم فقط في حالة عبور السيارات على مستوى مراكز الحدود، فإن ذات السيارات المعنية ب''فاكس'' الأنتربول تداول على شرائها أشخاص آخرون داخل الوطن بصفة عادية وقانونية، وآخرهم الذي يقصد العبور الحدودي يقع في فخ ''الأنتربول''.