التحقيق في قضية تبديد واختلاس أموال الخدمات الاجتماعية لشركة ''هيبروك''

الملف لدى الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية وهران

علمت ''الخبر'' من مصادر مؤكدة أن الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية وهران فتحت تحقيقا في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال لجنة الشؤون الاجتماعية لشركة ''هيبروك''، فرع سوناطراك، إثر تلقيها ملفا كاملا من قبل نائب رئيس لجنة المشاركة.
أوردت مصادر ''الخبر'' أن الملف المتعلق بالشكوى المرفوعة يكشف أن موظفا تم تعيينه عضوا في لجنة مشاركة انتهت عهدتها ولم يتم تجديدها عن طريق الانتخاب، ''كما هو منصوص عليه قانونا''، هذا الموظف المنتحل للصفة المذكورة سالفا، حسب تقرير نائب لجنة المشاركة المنتهية عهدتها الموضوع بين يدي عناصر الفرقة الاقتصادية، كان يطالب بعد تعيينه، ''وليس انتخابه''، بتمويل صندوق الخدمات الاجتماعية، وهو نفسه من يوقع على الصك بالمبلغ المطلوب دون توقيع موظفين معنيين مباشرة. وبهذه الطريقة تم صرف أموال كثيرة لم تحددها مصادرنا. وهذا ما تؤكده الوثائق المسلمة للنيابة والفرقة الاقتصادية التي تحقق في القضية.
وأمام هذا الوضع طالب نائب لجنة المشاركة بشركة ''هيبروك'' بوهران المحققين بالتدقيق في الملفات القديمة التي تكشف التلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية، وفي تعيين لجنة مشاركة بدون انتخاب، علما أن ما أعاق هذه اللجنة هو الصراع النقابي الذي حال دون انتخاب نقابة المؤسسة في ظل مطالبة عمال يشتغلون في عرض البحر بفرع خاص بهم يمثل البحارة فقط على غرار عمال الأرض وغيرهم، والذين يتم اختيار عناصر منهم يمثلون نقابة مؤسسة ''هيبروك'' لنقل المحروقات.
كما جاء في مراسلة موجهة للفرقة الاقتصادية لتدعيم الملف الذي تحقق فيه، أن صاحبها يبين أن غياب لجنة المشاركة التي كان من الواجب تشكيلها طبقا للقانون المحدد لعلاقات العمل، يجعل الأشخاص الذين يمارسون هذه الصلاحية تحت طائلة المسؤولية الجزائية، باعتبار ذلك انتحالا لصفة. وهذا ما ينطبق، حسبه، على عضو لجنة المشاركة المعني بالشكوى الذي هو ممثل عمال غير منتخب قانونا ولا يحق له حمل هذه الصفة والتصرف في أموال العمال. ومن بين ما ورد في مراسلة نائب لجنة المشاركة، أنه أرشد المحققين إلى الاتصال بمدير وكالة بنك الجزائر الخارجي بأرزيو ومطالبته بتسليمهم الوثائق المحاسبية المتعلقة بكل أوامر الصرف المأمور بها لحساب لجنة الشؤون الاجتماعية بشركة ''هيبروك'' للفترة الممتدة ما بين 1998 و2007 مع بيان دقيق لحركة الأموال، ومقارنتها بالوثائق الواجب توفرها على مستوى لجنة الشؤون الاجتماعية، لتحديد الركن المادي لجرائم تبديد واختلاس أموال الشؤون الاجتماعية للمؤسسة، وكشف صفة الأشخاص الذين استفادوا من القروض والامتيازات، والتأكد أيضا مما يثبت التزوير في وثائق إدارية''.
يذكر أن هناك ثلاث دعاوى قضائية مرفوعة ضد مؤسسة ''هيبروك'' من قبل نقابيين تخص النزاع النقابي المرتبط بموضوع التلاعب بأموال الخدمات.