الجنرال بناني يتقاضى الرشوة في الصحراء المحتلة

الفساد أصبح تقليدا في القصر الملكي

كشفت برقيات سربها موقع وكيليكس، ونشرتها ''لوموند'' الفرنسية أمس، أن الرشوة أصبحت مقنّنة في القصر الملكي المغربي و دواليب الجيش الملكي وباقي مؤسسات الدولة حتى أصبحت تقليدا.
ذكرت البرقيات الجنرال بناني، رئيس القطاع العسكري بالصحراء الغربية المحتلة، كونه ''يتلقى رشاوى في الصفقات العسكرية ويضع كل ثقله في القرارات في مجال المال والأعمال''، في القطاع الواقع تحت سيطرته على الأراضي المحتلة. ومثله مثل باقي الضباط السامين، يمتلك هو الآخر ''بيتا فاخرا بناه، دون شك، بأموال الرشاوى''. فهو الآمر والناهي. في وقت رفعت الحكومة المغربية شعار ''اجتثاث الفساد'' ومحاربته بلا هوادة وتتوعد الراشي والمرتشي.
من جهته، يروي أحد المستثمرين الأجانب العوائق التي وجدها في طريقه حين قرر الاستثمار في البناء بالمغرب بتمويل قيمته 022 مليون دولار، بواردات جاءت كلها من الخارج؛ فتحصل على الاعتماد ورخصة البناء واكتمل ملفه، حسب مطلب الإدارة المغربية، لكنه بقي ينتظر لسنوات إشارة انطلاق المشروع. ثم جاءه أحد المقربين من القصر الملكي وطلب منه إدماج شركته بحصص في المشروع مقابل إخراج الملف من الأدراج... فرفض.
فأعاد الكرة وعرض عليه شراكة بين مقاولة مغربية ومستثمرين من الخليج... فقبل. وبطلب من القصر، دفع المقاول المغربي حصة 5 بالمائة من رأس المال ليصبح شريكا.
وتنقل برقية أخرى أقوال رجل أعمال مقرب من القصر ''إن قرارات الاستثمار الكبرى تتخذ في القصر الملكي وتمر عبر ثلاثة أشخاص (...) فالحديث مع غيرهم مضيعة للوقت''، حسب البرقية. ويقول الشخص نفسه أن موظفا أمريكيا عاش مدة طويلة بالمغرب، كان قد اشتكي للملك محمد السادس من هذه التصرفات وأطماع المقربين من القصر.
وفي إحدى الوثائق تقرير نقلته البرقيات أن ''المتاجرة في المخدرات وتبييض الموال والرشوة ساهمت في النمو''، وفي أخرى نجد أن ضابطا ساميا أصبح مستوردا لدرجات نارية ألمانية كانت الشرطة على وشك استيرادها في صفقة تجارية رابحة.