تسويق 2500 طن من بذور البطاطا الهولندية الفاسدة

شكاوى لدى العدالة ضد عدد من الموزعين والمستوردين

عليوي ل''الخبر'': لوبيات في الداخل والخارج تقف وراء مستوردي البطاطا الفاسدة
أخذت فضيحة إغراق السوق انطلاقا من مستغانم بما يزيد على 2500 طن من بذور البطاطا الهولندية الفاسدة بعد تعفن الكميات الأولى المغروسة مجراها القضائي بعد رفض مستوردها تعويض الضحايا عن الخسائر.
أخذ النزاع القضائي بين منتجي البطاطا وأحد مستوردي البذور الهولندية المعتمدين مضاعفات جديدة؛ حيث قرّر عدد من الفلاحين الذين اقتنوا كميات لدى شركة الاستيراد اللجوء إلى العدالة بعد رفض صاحبها تعويضهم عن خسائرهم بسبب تعفن البذور التي اقتنوها أياما بعد غرسها.
وأفادت مصادر''الخبر'' بأن الضحايا، بمجرد اكتشافهم لتعفن البذور أياما قليلة بعد زرعها، لجأوا إلى خبير فلاحي معتمد وحرروا محضر معاينة يؤكد فساد البذور. واعتمادا على تقرير الخبرة اتصلوا بشركة الاستيراد لمطالبتها بتعويض خسارة شراء بدور فاسدة. غير أن المستورد رفض ذلك مما دفع الضحايا إلى إيداع شكوى.
وتفيد التقارير المخبرية حول البذور المستوردة من هولندا أن سبب تعفنها السريع بمجرد زرعها يعود إلى تشبعها بمياه الأمطار بكميات تزيد على الحد المطلوب بسبب كميات الأمطار الهائلة التي تهاطلت على هولندا. وهو ما يجعلها عرضة للتعفّن بمجرد غرسها.
وقد قدم أول الضحايا شكاوى لدى مديريات الفلاحة موازاة مع رفع عدد منهم شكاوى أمام العدالة ضد موزعي ومستوردي هذا النوع من البذور.
وتؤكد مصادر ''الخبر'' أن عددا من الفلاحين الذين وقعوا ضحية هذا المنتوج المستورد الفاسد موزعون على ولايات مستغانم وعين الدفلى والشلف. ومن بين ما أثار التساؤلات لدى الضحايا كيفية تسويق 2500 طن من هذه البذور بعيدا عن الرقابة.
من جهته، اعترف مدير الفلاحة بولاية مستغانم في اتصال مع ''الخبر'' أنه بالفعل انتقلت لجنة تحقيق تابعة لمديرية الفلاحة للتأكد من صحة وسلامة البذور التي اقتناها فلاحون بالولاية من قبل أحد الموزعين، وثبت بعد المعاينة أن احد الفلاحين فقط قام بترك البذور عرضة للأمطار ما تسبب في تعفنها وصارت غير صالحة تماما للغرس، قبل أن تنتقل اللجنة إلى صاحب البذور وتأكدت بأن المنتوج سليم.
وفي سياق متصل، فتحت مصالح الأمن بمستغانم تحقيقا لمعرفة صلاحية البذور المستوردة من عدمها، بالإضافة إلى تحديد هوية المستوردين الذين أغرقوا السوق المحلية ببذور غير صالحة للغرس. وعلمنا في نفس السياق أن مصالح الوزارة الأولى أمرت بفتح تحقيق في هذه القضية لمعرفة من يقف وراء إغراق السوق بكميات من البذور ''المريضة''.
ولمعرفة استفسارات أكثر عن هذا المشكل، اتصلت ''الخبر'' بالأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، الذي كشف أن مثل هذه الكميات من بذور البطاطا الفاسدة تدخل من حين لآخر عبر الموانئ الجزائرية، بالرغم من الرقابة الشديدة التي تطبقها معاهد المراقبة. واعترف بالمقابل بوجود كميات غير محدودة تم اكتشافها في مستغانم، وتجري مصالحه عمليات تحقيق في هذا الشأن لمعرفة مثلما قال مصدرها وهوية من أدخلها ووزعها على الفلاحين. وطالب المتحدث الفلاحين بالشجاعة في حال إثبات وجود تلاعب في هذا الشأن ومقاضاة الموزعين؛ لأنه لا يمكن السكوت على مثل هذه التجاوزات التي تهدد منتوجا يكثر عليه الطلب لدى المستهلكين. وأشار محمد عليوي لما تعرض له فلاحو ولاية عين الدفلى بعد تفطنهم إلى أن بعضا من كميات البذور المتداولة في السوق فاسدة، ورفضوا اقتناءها على اعتبار أن عددا كبيرا منهم أصبح في غنى عن البذور المستوردة كونهم ينتجونها محليا في تلك المنطقة.
وتساءل الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين عمّن يقف وراء هؤلاء المستوردين الذين يحتكرون هم وحدهم هذا النشاط في جلب بذور فاسدة إلى الجزائر، ومن أين يأتون برخص استيرادها، قبل أن يؤكد أن هؤلاء، ومنذ سنوات طويلة، يقف وراءهم أصحاب النفوذ والمصالح داخل أو خارج الوطن، والذين يرفضون أن يتم إنتاج بذور البطاطا محليا. وقال محمد عليوي إن هناك قضايا في هذا الإطار طرحت على مستوى العدالة لمستوردين جلبوا بذور بطاطا فاسدة من الخارج خصوصا في ولايات الطارف وعين الدفلى ووادي سوف.