فرض رسم جديد يوقف الصادرات الكندية نحو الجزائر

قدر ب200 دولار عن كل طن من القمح

كشفت اللجنة الكندية للحبوب أن فرض الجزائر لرسم جديد على استيراد القمح الصلب بالخصوص، والمقدّر ب200 دولار عن الطن أدى إلى توقيف صادرات هذا المنتوج. مشيرة بأن الجزائر كانت من بين أهم الدول المستوردة من كندا للقمح الصلب.
أوضحت اللجنة أن صادرات القمح الصلب توقفت جراء التدابير الجزائرية التي تمس بالخصوص القطاع الخاص منذ شهر أكتوبر الماضي.
وقد تأثرت الصادرات جراء هذا القرار، خاصة وأن الجزائر كانت من بين أهم الدول المستوردة للقمح الصلب بمعدل مليوني إلى 2,2 مليون طن سنويا؛ حيث أكدت اللجنة الكندية أن فرض الجزائر لرسم بقيمة 200 دولار يثني كل المصدّرين باتجاه الجزائر دون استثناء. وقد أشار بروس بورنات مدير تحليل الأسواق في تصريح بموقع اللجنة أن الرسم طبق على الجميع أي كل من يريد التصدير باتجاه الجزائر. وقد تم تبريره بأنها محاولة لحماية المنتجين المحليين وأسعارهم خلال فترات المحاصيل.
وذكرت اللجنة الكندية أن كندا صدرت باتجاه الجزائر 500,468 طن من القمح الصلب خلال محصول 20092010، ممّا يجعل الجزائر ثاني أكبر وجهة للقمح الصلب الكندي بعد الولايات المتحدة، ولاحظ المسؤول الكندي بأن الرسم المفروض أوقف واردات الجزائر من القمح الصلب الكندي متوقعا مع ذلك أن يتم رفع الرسم بعد تسجيل تحسن في المحصول الجزائري وحاجة البلاد إلى الاستيراد، مضيفا ''بالطبع نتمنى رفع الإجراء، ولكن القرار يعود للحكومة الجزائرية.'' وفي وقت تم توقيف الطلب الجزائري، فإن دولا أخرى أعلنت عن طلبها للقمح الكندي. وقد ارتفع سعر القمح الصلب بمتوسط ما بين 4 إلى 14 دولارا للطن خلال السنة الحالية.
وتجدر الإشارة أن السلطات العمومية قررت فرض رسم على كافة الواردات الخاصة للقمح لتقليص الواردات وإجبار المحولين الخواص على استخدام القمح المنتج محليا.
ولاحظت السلطات أن التدابير العادية لم تدفع المحولين إلى اقتناء القمح المحلي، حيث ارتفعت الواردات منذ بداية السنة؛ وتم تسجيل، حسب مصالح الجمارك في الفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية أوت 2010، استيراد 168,1مليون طن من القمح الصلب بقيمة 744,613 مليون دولار. وقد ظلت الكميات المستوردة غير بعيدة كثيرا عن تلك المسجلة عام 2009؛ حيث تم اقتناء 284,1 مليون طن من القمح الصلب.
أما بالنسبة للقمح اللين، فإن الجزائر لم تسجل إنتاجا معتبرا مقارنة بإنتاج القمح الصلب. وهذا ما يفسر عدم تغير الكميات المستوردة ما بين 2009 و.2010 فقد تم اقتناء 636,2 مليون طن عام 2009 و806,2 مليون طن عام 2010 في الفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية أوت. وقد قررت الحكومة إعفاء القمح المستورد من الديوان الجزائري المهني للحبوب، الذي قرر بدوره توقيف استيراد القمح الصلب، ولكنه يستورد كميات من القمح اللين. وتم اعتماد مقياس يتم من خلاله فرض الرسم. وهو أن يكون سعر شراء القمح من الخارج أقل أو يعادل سعر الضبط؛ أي السعر المحدد من قبل الدولة. وبالتالي يسمح الرسم المعتمد في حدود 200 دولار بجعل القمح المنتج محليا أكثر تنافسية في سعر البيع النهائي. ويقدر متوسط سعر القنطار من القمح الصلب مثلا بحوالي 4500 دينار.