كندا تنتقد ضريبة استيراد القمح الصلب التي فرضتها الجزائر

انتقدت اللجنة الكندية للقمح، الضريبة التي فرضتها الجزائر على الكميات التي يتم استيرادها من القمح الصلب والتي تأتي في غالبيتها من كندا، حيث اعتبرت اللجنة الكندية للقمح أن هذا الإجراء سيؤدي إلى غلق باب تصدير هذه المادة إلى الجزائر كما سيؤثر على طلبيات تم الاتفاق عليها مسبقا، معربة عن أملها في أن يتم إلغاء هذه الضريبة التي تهدف إلى تعزيز المنتوج المحلي من هذه المادة والتوجه نحو توقيف الاستيراد.
أكد بروس بورنت مدير مركز تحليل الأسواق التابع للجنة الكندية للقمح، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام كندية أن الجزائر تعتبر متعاملا أساسيا ومستوردا هاما للقمح الصلب الكندي، غير أن الإجراء الذي اتخذته سيساهم في توقيف تزويدها بهذه المادة، كما سيؤثر على طلبيات تقدمت بها الجزائر إلى كندا في وقت سابق، وقال المتحدث إن الهدف الأساسي من وراء فرض الجزائر لمثل هذه الضريبة التي تصل إلى 200 دولار على كل طن من القمح الصلب يتم استيراده يهدف أساسا إلى تشجيع الإنتاج المحلي للحبوب، غير أن فرض الجزائر لمثل هذه الضريبة المرتفعة سوف يغلق عليها باب الاستيراد من كافة الجهات.
وفي نفس السياق، أعرب بورنت عن أمله في أن تقوم الجزائر بإلغاء هذه الضريبة، مؤكدا أن الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الموضوع تعود للحكومة الجزائرية، وتأتي هذه التصريحات في وقت حققت فيه الجزائر ارتفاعا محسوسا في إنتاج القمح الصلب لهذا العام، بمعدل يصل إلى 61 مليونا ونصف قنطار، حيث يؤكد مراقبون أن ارتفاع إنتاج الجزائر من القمح بين عامي 2008و2009 قد ساهم بشكل كبير في تقليص فاتورة الاستيراد بنسبة تجاوزت ال 60 بالمائة مع وقف استيراد الشعير.
وقد أثار تحقق الجزائر الاكتفاء الذاتي في هذه المادة بعد أن كانت أول بلد عالمي مستورد لها ردود أفعال مختلفة، كان أكثرها خلق حالة طوارئ لدى كندا التي كانت تمون الجزائر بالقمح الصلب على حد تعبير المدير العام للديوان المهنى للحبوب في الجزائر نور الدين كحال.
وجدير بالذكر أن صادرات كندا إلى الجزائر من القمح الصلب قد بلغت 483500 طنا ما بين سنتي 2009 و2010 بما يجعل الجزائر تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في قائمة الدول المستوردة لهذه المادة من كندا، وهو ما يبرر المخاوف الكندية من فرض الجزائر لضريبة على مادة القمح الصلب المستوردة، حيث أنها ستجد نفسها في مواجهة المنتوج المحلي.