النائب العام يأمر بفتح تحقيق في البلدية

ششار بخنشلة

علمت ''الخبر'' من مصدر مطلع أن النائب العام لدى مجلس قضاء أم البواقي أمر بفتح تحقيق في المجلس البلدي لبلدية ششار تتعلق بتبديد المال العام، وقد أمر الوالي المفتش العام للولاية بالتحقيق الموازي في هذه القضية الجديدة الخاصة بالمجلس الجديد.
أمر فتح التحقيق جاء بعد أن نطقت المحكمة الإدارية بمجلس قضاء أم البواقي، أمس، بإلغاء قرار الوالي السابق الخاص بتجميد عضوية الرئيس السابق الذي كان محل متابعة قضائية بخصوص الاتهامات الموجهة له من طرف الإدارة بعد بيان سحب الثقة منه، حيث كان الوالي السابق قد أصدر تعليمة بتجميد عضوية رئيس البلدية في المجلس رفقة عضو آخر، وطلب الوالي منه الاستقالة، ومنح صوته للمرتب الثالث في القائمة، وبعد رفضه هذا المقترح أقيل، ليرفع دعوى قضائية إلى المجلس القضائي الذي أصدر قرارا بالبراءة في كل القضايا التي توبع فيها رئيس البلدية، كما تحصل على قرار آخر يلغي قرار التجميد الصادر من الوالي السابق الذي كان قد رفع إليه ملف بعض الأعضاء في العهدة السابقة 2002/2007 المتابعين قضائيا في ستة ملفات منها المطاعم المدرسية، وطريق فم الخناق سيار، وحي اتحاد المغرب العربي الكبير، وحي مسجد سلمان الفارسي.
رئيس البلدية الموقوف الذي أعاد له القضاء حقه، أكد أن ما توبع فيه من قضايا كانت ملفقة من طرف الأعضاء الحاليين، وأمام التأكد من براءته التي تحصل عليها من المحكمة ينوي مقاضاة كل من لفق له تهم تزوير شهادة الراتب، وتبديد أموال مطاحن سيدي أرغيس وبعض الأشغال التي جرت في البلدية وفق الطرق القانونية.