شقق موظفي الجامعات بثلاثة أضعاف سعرها

وزير التعليم العالي يأمر بفتح تحقيق لاسترجاع الأموال

إدارة الشركة: الأسعار محددة مسبقا ونحن ورثنا المشروع بمشاكله
اتهم مئات الأساتذة وموظفو الجامعات الشركة الوطنية للترقية العقارية ''بالمبالغة'' في سعر الشقق، حيث ألزمتهم بدفع مبلغ يزيد عن 800 مليون سنتيم، في حين أن العقد المبرم بداية الأمر حدد سعر الشقة بما يعادل 131 مليون سنتيم.
الفضيحة انكشفت بناء على المراسلات التي وجهتها شركة الترقية ''أو أن بي إ''، والتي تطالب فيها أزيد من 200 مستفيد من السكنات في العاصمة ووهران وقسنطينة، من تسديد مبلغ يصل إلى 800 مليون سنتيم، كقيمة للسكن الذي كان من المفروض أن يتم تسلمه في .1998
وتفيد الشكاوى التي رفعها المستفيدون والوثائق الخاصة بتسديد المبالغ، التي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، بأن ''الأسعار المطبقة على السكنات التي تنجز في درفانة بالعاصمة، تحديدا، لم توحد بشكل قانوني على جميع المستفيدين، حيث لم تتجاوز في بعض الأحيان 500 مليون سنتيم''.
واتهم المحتجون الشركة الوطنية للترقية العقارية بالاحتيال، خصوصا وأن سعر السكن الحقيقي، الذي تم الاتفاق عليه العام 1996 تاريخ إيداع الملفات هو 131 مليون سنتيم.
الأكثر من هذا كله، فإن ''الأمر لا يتعلق بتسديد المبلغ على مراحل، وإنما بشكل فوري ومن دون الاعتماد حتى على القرض البنكي''.
وقال المحتجون ''إننا حتى لم نتحصل على أية وثائق تثبت لنا الحق في القرض البنكي''.
وعلى الرغم من كل هذا لم يستلم المستفيدون السكنات لحد الآن، بعد مرور 14 سنة من تاريخ تسديد الحصة الأولى للسكن والمقدرة وقتها ب20 بالمائة من المبلغ المحدد. وأودع المحتجون شكوى لوزارة السكن والعمران، والتي جاء فيها مطالبة نفس المصالح بالتحقيق في هذه الفضيحة، التي حرمتهم من الاستفادة من السكن، على الرغم من أن حل التعاونية العقارية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ''أوبيباس''، ومنح المشروع بعدها لشركة خاصة هي ''سوريبيم''، ثم تحويل المشروع للشركة الوطنية للترقية العقارية، لم يحفظ لهم حقوقهم في الحصول على السكنات.
في سياق متصل، أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، مصالحه، بفتح تحقيق في القضية. وأن يتم استرجاع المبالغ المالية حقوق الأساتذة والموظفين حتى تباع نفس السكنات بالسعر المحدد مسبقا. وقال مدير المشاريع الجزائر غرب بالشركة الوطنية للترقية العقارية السيد عيطر بأن ''أسعار الشقق محددة منذ سنوات، والشركة استلمت المشروع في جوان بمشاكله''. وبلغ سعر الشقة ذات الثلاث غرف 600 مليون سنتيم و811 مليون ينتم بالنسبة للشقق ذات 4 غرف.
وبخصوص حرمان المستفيدين من وثائق للحصول على قرض بنكي، اعترف المتحدث بذلك، مؤكدا بأن ''الأمر يتعلق بعدم تسوية ملكية القطعة الأرضية التي شيد فوقها مشروع درفانة''.