الجزائر تنفي استشارتها وتعتبر الإجراء حكما مسبقا على المحادثات القنصلية المستقبلية

انتقدت اتخاذ باريس خطوات جديدة لمنح التأشيرات لرجال الأعمال بشكل منفرد

نفت، أمس، وزارة الشؤون الخارجية أن تكون السلطات الفرنسية قد “أعلمتها أو استشارتها” بخصوص الإجراء الذي أقرته وزارة الهجرة الفرنسية مؤخرا، والمتعلق بإجبار رجال الأعمال الجزائريين بالالتزام بعدم طلب شهادة إقامة وعدم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية أو الطبية في فرنسا من أجل الحصول على تأشيرة السفر.
نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، عن مصدر مقرب من وزارة الشؤون الخارجية، أنه “في حالة التأكد من هذا الإجراء، فإن ذلك يثير الشك في النية الحسنة لدى أوساط رجال الأعمال الجزائريين”، واعتبر ذات المصدر أن الإجراء الفرنسي الجديد الذي يضع شروطا أمام طالبي التأشيرات من الجزائريين يشكل حكما مسبقا على نتيجة المحادثات القنصلية التي ستنطلق بين البلدين في المستقبل القريب”.
وقد أعلنت وزارة الهجرة الفرنسية، أول أمس، عن إجراء تلزم من خلاله التجار الجزائريين على تقديم “تصريح شرفي يدون فيه بأنه لا يعتزم تقديم طلب للحصول على شهادة إقامة أو الاستفادة من الخدمات الاجتماعية أو الطبية بفرنسا”، وذلك كشرط لتسهيل منح هؤلاء التأشيرة لدخول الأراضي الفرنسية، غير أنه إجراء مقتصر على الجزائريين دون رعايا دول أخرى.
وكان القنصل العام الفرنسي بالجزائر، ميشال ديجغير، قد أوضح في حوار نشر مؤخرا على الموقع الالكتروني للقنصلية، أن مصالحه ساهمت في تطوير التحرك في مجال الأعمال من خلال تسهيل إجراءات منح التأشيرات للتجار أو رجال الأعمال، وبالمقابل ضمان المعاملة بالمثل من أجل تشجيع تنقل التجار الفرنسيين إلى الجزائر، وأشار إلى أن مصالحه لجأت إلى ما وصفه ب “تخفيف” ملفات طلبات التأشيرة من خلال تبسيط عدد الوثائق المطلوبة لتأشيرة قصيرة المدى للتجار من أجل سفريات عمل في فرنسا وفضاء “شنغن” عموما، منها شهادة الإقامة وشهادة سحب العملة الصعبة، وبالمقابل يشترط في التاجر الراغب في الحصول على تأشيرة السفر إلى فرنسا عدد من الوثائق المتعلقة بالتأمين، السجل التجاري، شهادة النشاط وكشف حساب بنكي بالعملة الوطنية لمدة ثلاثة أشهر الأخيرة، ويشترط أيضا أن لا يكون نشاط التاجر ضعيفا أو حسابه قليلا.
وقال القنصل العام الفرنسي بالجزائر، إن إجراءات القنصليات الجزائرية متنوعة وأن السلطات الفرنسية لاحظت أن نظيرتها الجزائرية لا تمنح تأشيرات الدخول لمرات عديدة بشكل مستمر ولا حتى التأشيرات طويلة الإقامة، سنة أو سنتين، وأشار المصدر إلى أن سلطات الدولتين ترغبان في تطوير التحرك في مجال الأعمال والتوصل إلى اتفاق مشترك في هذا المجال.