اتحاد المحامين العرب يعرض قضية حرق العلم الوطني في غياب الجزائريين رفض طلب الجزائر تأجيل أشغال المكتب الدائم بمدينة فاس المغربية

رفضت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب طلب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، القاضي بتأجيل موعد اجتماع المكتب الدائم، بسبب تزامن تاريخ انعقاده مع انتخابات تجديد أعضاء المنظمات الجهوية للمحامين بالجزائر. أشعرت الأمانة العامة الطرف الجزائري بتثبيت الدورة في تاريخها المحدد بيوم 13 جانفي الجاري بمدينة فاس المغربية، وهو ما يعني أن تمثيلية المحامين الجزائريين لم تُفلح في إقناع مسؤولي الاتحاد العام للمحامين العرب بتأجيل الأشغال، بالرغم من المراسلات الرسمية التي وجّهتها قبل أيام لأمين عام الاتحاد، ونقيب مدينة فاس، فضلا عن التبريرات والدفوع القوية التي عزّزت بها أسباب طلبها المذكور، الأمر الذي يهدد بعرض نتائج التحقيق الخاص بحادثة حرق العلم الجزائري من قبل بعض المحامين المصريين في غياب الطرف الشاكي بعد مرور سنة من الشد والجذب بين خصوم القضية. وأمام هذا الرفض، قرر الاتحاد تجديد طلبه بصيغة مُغايرة لتفادي هذا السيناريو المحتمل، حيث أوضح النقيب الوطني، أمس، بأن هيئته ستتقدم أثناء انعقاد أشغال المكتب الدائم بطلب رسمي آخر يهدف هذه المرة إلى تأجيل عرض نتائج التحقيق الخاصة بحادثة حرق العلم الجزائري إلى الدورة القادمة، ''حتى يتسنى لنا حضور ما ستقرره اللجنة الوصية في حق المعتدين على أحد رموزنا الوطنية، إذ من غير المنصف أن يتم الفصل في مضمون هذه الشكوى الحسّاسة في غيابنا، وبعد كل المجهودات التي بذلناها من أجل إثبات شناعة الجرم الذي اقترفه المعتدون''. وقد أرجعت مصادر متابعة لمجريات هذه الخصومة أسباب رفض الطلب الجزائري، إلى سعي الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب لعقد اجتماع مكتبها الدائم في غياب المحامين الجزائريين، لاسيما وأن رئيس الاتحاد مصري الجنسية وسبق له أن صرح بأن القضية في طريق التسوية، مُرجعا ذلك إلى تحسن العلاقات السياسية بين البلدين بعد الزيارة التي قام بها الرئيس المصري للجزائر لتأدية واجب العزاء للرئيس بوتفليقة، وهو نفس الاتجاه الذي انحاز إليه نقيب الأردن الذي يشرف على رئاسة لجنة التحقيق رفقة عضوين آخرين، حيث صرح هذا الأخير، على هامش اجتماع لبنان الأخير، بأنه تم رأب الصدع وإنهاء الخلافات بين نقابتي مصر والجزائر، الأمر الذي كذبه آنذاك رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين جملة وتفصيلا، مؤكدا بأنه لا يمكن الحديث عن أي فرضية تصالح قبل تقديم اعتذارات رسمية من جانب تمثيلية المحامين المصريين.