وقفات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين واحتواء غضبهم

''السناباب'' تطالب بالتحقيق في ''اعتداءات'' يكونون قد تعرضوا لها

شرع مستخدمو جميع القطاعات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة للإدارة العمومية، أمس، في وقفات احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، وفتح تحقيق في ''تجاوزات'' تكون قد حصلت خلال عمليات التوقيف بعد أن أعلنت رابطة حقوق الإنسان تعرض عدد من الشباب إلى اعتداءات من طرف أعوان الأمن.
توقف مستخدمو البلديات على مستوى عدد من الولايات أمس عن العمل لمدة ساعتين للضغط على السلطات ومطالبتها بالإفراج عن الشباب الذين تم توقيفهم على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.
وحسب ممثل النقابة، مراد تشيكو، الذي تحدث ل''الخبر''، فإن ممثلي مختلف القطاعات المنضوية تحت لواء هذا التنظيم قرروا لفت انتباه السلطات وتنبيهها إلى انزلاق الوضع وخروجه عن السيطرة، مضيفا بأن الحركات الاحتجاجية التي تقرر تنظيمها سلمية ولا علاقة لها بأي نوع من الاستغلال أو محاولة تبني الاحتجاجات التي عرفتها ولايات الوطن طيلة الأسبوع المنصرم، فالهدف الرئيسي من وراء القرار، يقول تشيكو، هو وضع حد للاحتجاجات وعدم استفزاز الشباب من جديد من خلال معاقبة المحتجين وإيداعهم الحبس.
وكشف العضو البارز في ''السناباب'' بأن السلطات مطالبة اليوم باحتواء الشباب من خلال فتح أبواب الحوار مع الممثلين الحقيقيين للمجتمع المدني، مثلما جاء على لسانه، وتمكينها من التدخل ولعب دور الوسيط بين هؤلاء الغاضبين والإدارة بهدف تهدئتها وامتصاص سخطهم، والأهم من ذلك التنسيق بين مختلف الأطراف لإيجاد حلول كفيلة تعيد الأمور إلى نصابها.
وبخصوص الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بخصوص عدد الموقوفين، أضاف ممثل ''السناباب'' بأن ارتفاع العدد لا يترجم بالضرورة حجم الغضب والخسائر المسجلة، فيكفي، حسبه، خروج شاب واحد فقط ليقتنع الجميع بوجود تذمر كبير يقف وراءه وضع اجتماعي مزر، مثلما حصل خلال هذه الاحتجاجات، فارتفاع سعر السكر والزيت لم يكن السبب المباشر لخروج الشباب الغاضب إلى الشارع، وإنما كان القطرة التي أفاضت الكأس.