شدّد عضو الأمانة العامة التنفيذية لاتحاد الشغل التونسي، عبيد البريكي، على ضرورة أن تسرع السلطات التونسية في سحب قوات الجيش والشرطة من الشوارع وإنشاء لجنة تحقيق تبحث في مسؤولية التجاوزات التي حدثت من قبل قوات الشرطة والأمن خلال الاحتجاجات الأخيرة ومحاسبة المتسببين في إطلاق الرصاص على المواطنين المتظاهرين. وقال البريكي في اتصال مع ''الخبر'' إن الاتحاد يتبنى مطلب محاسبة المرتشين والفاسدين الذين نهبوا الأموال العمومية وتسببوا في دفع التونسيين إلى الاحتجاجات التي تشهدها تونس منذ 19 ديسمبر الماضي، إضافة إلى تبنيه كافة المطالب الاجتماعية المتعلقة بالحق في الشغل. وطالب المتحدث في نفس السياق، بإنشاء لجنة للحوار الوطني تجتمع بكافة القوى السياسية والفعاليات المدنية النشطة في تونس، للنظر في مجمل القضايا والمطالبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والملفات المرتبطة بالحريات الإعلامية والنقابية والمدنية المعلقة في تونس، وكذا رفع التضييق عن اتحاد النساء الديمقراطيات وتمكين رابطة حقوق الإنسان التونسية من عقد مؤتمرها وإصلاح الإعلام وفتح مجال الحريات السياسية والمدنية. وأكد البريكي أن الاتحاد التونسي للشغل، باعتباره أبرز القوى المؤطرة للاحتجاجات التي تشهدها تونس، ينتظر ترجمة القرارات، التي أعلن عنها الرئيس بن علي، على أرض الواقع، خاصة ما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين ومحاسبة المرتشين والفاسدين والتحقيق في التجاوزات ومعاقبة المتسببين في إطلاق الرصاص على المتظاهرين، قائلا ''إن الاتحاد سينتظر ماذا سيفعل وزير الداخلية الجديد الذي تم تعيينه أمس، بعد إقالة سلفه. وما هي تشكيل لجان التحقيق التي أعلن عنها الرئيس بن علي''. مشيرا إلى انه يتوقع ألا تتوقف الاحتجاجات قبل أن تأخذ هذه القرارات مجراها على أرض الواقع. وبشأن مطلب المحتجين برحيل أو إسقاط حكومة الرئيس بن علي، قال البريكي أن اتحاد الشغل كنقابة وطنية ''ليس له أجندة سياسية ولا يحمل بدائل سياسية بقدر ما يرفع بدائل للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعرفها راهن تونس، من بينها تأسيس صندوق للبطالة كما هو معمول به في الجزائر''.
