أسباب ثورة التونسيين موجودة في الجزائر

زهوان يطالب بلجنة تحقيق في أحداث ''الزيت والسكر''

طالب حسين زهوان، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، المتنازع عليها،، بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا، تتكون من شخصيات مستقلة، متهما أطرافا اقتصادية، وخاصة المستوردين بالتورط فيها.
قال حسين زهوان، في ندوة صحفية عقدها أمس بالعاصمة، إنه يتعين على السلطات العمومية الإفراج عن الشبان المعتقلين بسبب أحداث الشغب الأخيرة. وأكد أن ''وزارة الداخلية اعتبرت هؤلاء الشباب منحرفين، لكنهم في الحقيقة ضحايا''، بينما شدد على أن ''الإبقاء على توقيف الشباب لا يخدم المجتمع''.
وأكد المتحدث تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث، تتكون من شخصيات مستقلة لمعرفة الجهات التي وقفت خلف تلك الاحتجاجات ومعرفة ''عمق المشكل''. وأوضح أن ''هناك 40 ألف مستورد في الجزائر، ما يعني مستوردا واحدا لكل 800 نسمة''، في إشارة منه إلى تورط موردي المواد الاستهلاكية في أعمال الشغب. وقال إن هؤلاء نالوا مبتغاهم، لما أعلنت الحكومة إجراءاتها المتعلقة بخفض الرسوم على المواد التي يستوردها ''البارونات''، ما يعني أنها ''خدمتهم ولم تخدم المواطن''.
وقال زهوان إن الجزائر ليست بمنأى عن الأحداث التي عرفتها تونس، مشيرا إلى ضرورة السماح بتنظيم مسيرات احتجاجية سلمية، موضحا: ''الشعب الجزائري ليس جبانا وغير عاجز عن فعل ما فعله الآخرون، كما أنه ليس صبورا ولا يمكنه الانتظار أكثر''. مشيرا بأننا نعيش على تناقضات اجتماعية سببها ''لوبيات'' احتكرت الريع البترولي، ''والمشكل حاليا أن ثمة حربا حول من يظفر بالقسط الأكبر''.
وتحدث رئيس الرابطة عما أسماه بالموقف المتناقض للسلطات، بشأن دور الجمعيات والأحزاب في الاحتجاجات، قائلا إنه ''من جهة هناك منع وغلق على الممارسة الديمقراطية، ومن جهة أخرى تلام الجمعيات والأحزاب على أنها لم تلعب دورها في تهدئة الوضع''. وندد ب''منع الإدارة تسليم وصولات ملفات إنشاء الجمعيات حتى لا تتابع''.
ودعا منشط الندوة الحكومة إلى ''تبني مخطط شامل للتكفل بالشباب''، موضحا أن الأسباب التي خرج من أجلها التونسيون، الجزائر ليست في غنى عنها''.