تراجع محسوس للواردات الجزائرية من المنطقة العربية

بلغت أقل من 45 بالمائة بعد القرارات المتخذة من قبل الحكومة الجزائرية

سجلت الواردات الجزائرية خلال السنة الماضية تراجعا محسوسا بعد القرارات المتخذة من قبل الحكومة والقاضية باعتماد قائمة سلبية تتضمن 1411 منتوج غير مستفيد من مزايا الاعفاء من الرسوم والتعريفات الجمركية، وقد بلغت نسبة التراجع أكثر من 45 بالمائة.
وأفاد مصدر عليم ل''الخبر'' أن الجزائر نجحت في تسوية الملف لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، من خلال إعادة ترتيب الإجراءات وفقا لما هو معمول به. كما شددت السلطات الجزائرية الى أن الإجراء ظرفيا ولن يتعدى 2014 على أقصى تقدير، ليتم بعدها العودة الى نظام الاعفاء. مشيرة بأن من حق أي دولة الحفاظ على منتجاته وصناعتها من الأخطار بصفة مؤقتة وفقا لما تنص عليه كافة القوانين بما في ذلك تلك المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للتجارة. كما شددت على أن نفس الإجراء اتخذ من قبل كافة البلدان الأعضاء في الاتفاقية وبالتالي، فإن هذا التوجه ليس حكرا على الجزائر.
وفي الوقت الذي بلغت فيه قيمة الواردات الجزائرية السنة ما قبل الماضية 6 ,1 مليار دولار تقلصت نصف الواردات العام الماضي الى حوالي 820 مليون دولار، أي أن الجزائر اقتصدت قرابة 800 مليون دولار من التدابير المتخذة. وقد كانت الواردات الآتية من مصر وتونس الأهم التي سجلت انكماشا بالنظر لكونهما أهم المصدّرين باتجاه الجزائر.
في نفس السياق، كشفت الإحصائيات الصادرة عن مصالح الجمارك أن الجزائر قامت باستيراد 448 ,1 مليار دولار خلال 11 شهرا من 2009 من المنتجات التي تدخل في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر وتراجعت قيمة الواردات الى 2, 796 مليون دولار في نصف الفترة من السنة الماضية، مع تقلص نسبة المواد التي تدخل في إطار المنطقة الى 26, 50 بالمائة بدلا عن 50 ,98 بالمائة سابقا، أي بتراجع نسبته 03, 45 بالمائة.
أما الواردات التي لا تدخل في إطار المنطقة وبالتالي غير معفاة من الرسوم الجمركية، فإنها كانت تقدر ب 04 ,22 مليون دولار ونسبة 50 ,1 بالمائة وارتفعت الى 08 ,788 مليون دولار ونسبة 74, 49 بالمائة، أي بزيادة نسبتها 4, 3474 بالمائة.
بالمقابل لوحظ زيادة في قيمة الصادرات الجزائرية التي تندرج في اطار المنطقة العربية للتبادل الحر، حيث بلغت 8, 385مليون دولار مقابل 514, 99 مليون دولار ونسبة زيادة قدرت ب 10, 167 بالمائة. وساهم ارتفاع أسعار الطاقة عموما ''نفط وغاز ومشتقات المحروقات'' عاملا دافعا لارتفاع قيمة الصادرات الجزائرية. ويلاحظ أن المواد الغذائية سجلت زيادة ب 94 ,819 بالمائة ما بين 2009 و2010 مقابل تراجع بناقص 39, 11 بالمائة لصادرات المواد الصناعية.
و يبقى الميزان التجاري على الرغم من الجهود المبذولة رهين تقلبات أسعار المحروقات التي تعتبر أبرز المنتجات المصدرة من قبل الجزائر مقابل تنوع الواردات الجزائرية من خمس دول أساسية هي مصر وتونس و المغرب والأردن وسوريا.