مبارك يخضع للعلاج وسويسرا تجمد 6 ,3 مليار فرنك من أمواله

عائلته بلندن تحولت للإقامة بقصر ضيافة لملك الأردن عبدالله الثاني

علمت ''الخبر'' أن البنك المركزي السويسري، قد جمّد مبالغ مالية بقيمة 6,3 مليار فرنك سويسري مودعة باسم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في بنوك سويسرية. في الوقت الذي يخضع هذا الأخير للرعاية الطبية بإقامته الجبرية بمنتجع شرم الشيخ، نتيجة مضاعفات صحية ونفسية يمر بها منذ تنحيه عن السلطة رسميا أول أمس الجمعة.
ويحدث هذا في وقت تكون عائلة مبارك (حرمه سوزان وابنه جمال وزوجته)، قد انتقلت من القصر الذي تملكه العائلة في لندن تحت ضغط عدد من المتظاهرين المصريين، إلى إقامة ضيافة أخرى ملك للعاهل الأردني عبدالله الثاني.
وفي اتصال مع ''الخبر''، أكد اللواء السابق بالمخابرات الحربية المصرية، هذه المعلومات، وزاد موضحا بالقول إن ''هناك معلومات سابقة تتحدث عن أموال مسجلة باسم مبارك وعائلته في سبع دول منها الإمارات والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وسويسرا وفرنسا، ولكن المعلومات الجديدة التي نحوز عليها هي تحفظ البنك المركزي السويسري على أموال مودعة في بنوك سويسرية باسم حسني مبارك''. وقال المتحدث في هذا الشأن ''تلقت السلطات المصرية مراسلة رسمية في اليومين الماضيين من البنك السويسري تؤكد تجميد هذه الأموال''.
وتتقاطع هذه المعلومات مع تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية لارس نوتشيل الذي قال الجمعة لوسائل الإعلام ''يمكنني أن أؤكد أن سويسرا جمدت أصول الرئيس المصري السابق بأثر فوري''. لكنه امتنع عن تحديد حجم الأموال التي يشملها التجميد. ويشمل قرار التجميد الذي قامت به الحكومة السويسرية أموال مبارك وعائلته ونحو 20 شخصية أخرى مقربة من مبارك. وبخصوص مصير الأموال التي تملكها عائلة مبارك، قدّر مصدر ''الخبر'' أنه ''يجري التحقيق في مصدرها ومكان تواجدها، لأنه من الممكن أن تكون مدمجة في البورصات أو في عقارات أو في حسابات بنكية''.
على صعيد ذي صلة، كشف اللواء في المخابرات المصرية عن متاعب تعاني منها عائلة الرئيس المخلوع في لندن، حيث قام عدد من المتظاهرين بالتظاهر في محيط القصر الذي تملكه بلندن، ودفع ذلك جمال مبارك وزوجته وأمه سوزان إلى الانتقال نحو قصر استضافة مُلك للعاهل الأردني عبدالله الثاني''. لكن المهم في الأمر هو قيمة القصر الذي تملكه عائلة مبارك في لندن، فهو ''يبلغ حسب تقديرات الخبراء 7,8 مليون جنيه استرليني أو ما يعادل 14 مليون دولار''.
وبالعودة إلى وضعية الرئيس المخلوع في منتجع شرم الشيخ، جدد اللواء محمود زاهر تأكيده أن ''مبارك يوجد تحت الإقامة الجبرية، فلا يسمح له في الظرف الحالي إلا بلقاء مسؤولي الأمن القومي''. وبالنسبة للمتحدث فإن دواعي وضع مبارك تحت تحفظ الجيش واضحة للجميع وهي ''الحفاظ على أمن البلد''. وبخصوص الحالة التي يوجد عليها مبارك في إقامته بشرم الشيخ، اكتفى مصدر ''الخبر'' بالتأكيد على أن ''مبارك محاط بالرعاية الكاملة بما فيها الرعاية الطبية''. ورفض اللواء التفصيل أكثر في القصد من الرعاية الطبية وهل يعني ذلك أن حالة مبارك الصحية حرجة، فأجاب بالقول ''من الطبيعي أن يمر مبارك بحالة نفسية سيئة بعد تنحيه عن السلطة وهذا يتطلب من الدولة القيام بالتزاماتها''.