اقترح رئيس الحكومة سابقا، أحمد بن بيتور، على السلطات توفير حد أدنى للحريات الديمقراطية في القريب العاجل، مع رفع حالة الطوارئ وفتح المجال السياسي للأحزاب والإعلام الثقيل أمام القطاع الخاص، وتترافق اقتراحات بن بيتور ل''الخروج من الأزمة'' مع ''وضع أجندة سياسية للانتقال إلى جمهورية جديدة''. رتب بن بيتور مراحل ''تجاوز أزمة مفترضة'' في الجزائر، وفق خطوات يشارك فيها من البداية ''فريق إنقاذ للأمة'' يمثل مختلف التيارات لمهام محددة ''إنهاء الفترة الانتقالية ووضع دستور جديد للبلاد''، وحذر أحمد بن بيتور في ندوة نشطها بدعوة من مركز الأمة للبحوث والدراسات الإستراتيجية، من انتقال عدوى تونس ومصر، معتمدا على فقرة في بيان أول نوفمبر 54 التي تقول حينها ''إن أحداث المغرب وتونس لها دلالتها''، حيث أقر حينها محررو البيان بتأثر الجزائر بما يجري في دول الجوار. ووضع بن بيتور، في الندوة التي حضرها المجاهد والأمين العام الأسبق للأفالان عبد الحميد مهري ووجوه تاريخية وجمعوية، الجزائر أمام ثمانية تحديات كبرى، أهمها ما أسماه توقيف النزيف، إنهاء فترة الانتقال، وتوطيد الديمقراطية. ويتحقق هذا، حسب رئيس الحكومة سابقا، عبر وضع نظام سياسي يتجاوز النظام الإرثي الأرتوقراطي القائم حاليا ''وأهم سماته عدم قبول الآخر وحتى الرأي غير المنحاز ويحيط به مجموعات من الشخصيات المتملقة له''، يضاف إلى ذلك تحديات اقتصاد جديد وتحدي أمني وثقافي وآخر أخلاقي ثم تجديد النخب. وفي رأي بن بيتور، فإن أخطر هذه التحديات هو التحدي الأخلاقي، بمحاربة الرشوة بأنواعها الثلاثة، الصغرى لدى الموظفين، الكبيرة على مستوى عمليات الاستيراد والقروض والمنشآت القاعدية، والرشوة الأكبر حينما يتم الاستحواذ على الدولة فيرى الناس أن ''التقرب من السلطة هو السلوك الوحيد للثراء. رئيس الحكومة سابقا، يطرح من جهة أخرى، تحركا سريعا للحكومة لوقف النزيف الأمني، ووقف المرحلة الانتقالية التي بدأت في نهاية الثمانينيات ''فلا نحن اليوم رأسماليون ولا اشتراكيون ولا تعدديون ولا في ظل حزب واحد''. ويقول بن بيتور إن ''حالة الانتقال الدائم التي نحن فيها تعني البؤس الدائم''. وفي النهاية ''توطيد الديمقراطية''، وهي المرحلة التي يمكن أن نحدد فيها الخيارات الكبرى، أي تحديد دور الجيش ونوع الجمهورية التي نرغبها.
