مفتشون في قمع الغش يطالبون بتسوية وضعيتهم

مراتبهم تراجعت بثلاث درجات بعد صدور قانون التجارة الجديد

طالب مفتشون ومهندسون تطبيقيون في مراقبة النوعية وقمع الغش، الوزير مصطفى بن بادة، بالتدخل لتسوية وضعيتهم قبل تصعيد الاحتجاج إثر تراجع تصنيفهم بعد صدور القانون الجديد للتجارة في ,2009 رغم خبرتهم المهنية التي تتراوح بين 15 و20 سنة.
وحسب ما ذكره ممثلو المعنيين في زيارة قادتهم إلى ''الخبر''، فإن المرسوم التنفيذي رقم 09415 المؤرخ في 16 ديسمبر2009 الذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، قد صنف المفتشين في الدرجة 9 برتبة محقق قمع الغش رغم أنهم حاملون لشهادة تقني سامٍ وشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، وهي المرتبة التي فقدوا من خلالها كل الامتيازات بما فيها أجورهم التي تراجعت، مطالبين بإدماجهم في رتبة مفتش رئيسي لقمع الغش في الصنف 13 لعدة اعتبارات، منها أن المرسوم القديم الصادر في 1989 وضعهم في سلك المفتشين ومن حقهم البقاء في هذا السلك، بينما المرسوم الحالي فقد وضعهم في سلك المحققين. وأضاف المعنيون أن المرسوم القديم وضع مفتشي مراقبة النوعية وقمع الغش مباشرة تحت رتبة مفتش رئيسي، وبذلك فامتحان واحد فقط كان يفصلهم عن الترقية إلى هذه الرتبة، بينما المرسوم الجديد فقد أنزلهم بثلاث درجات وبالتالي يلزمهم ثلاث امتحانات مهنية لاجتياز هذه المرحلة. وهنا أشار محدثونا إلى مشاركتهم في الامتحانات المهنية لدورتي 2001 و2002 التي نجحوا بها، إلا أن النتائج لم تعتمد، حسبهم، على الرغم من خبرتهم التي تمتد ل 20سنة، حيث يعتبرون من المؤسسين للمركز وهم 25 مفتشا موزعا عبر التراب الوطني وشاركوا في فتح وتصميم المخابر الأولى وانطلاق التحاليل بها وساهموا في تكوين الإطارات التي التحقت بالمركز فيما بعد.
في المقابل حمل 40 مهندسا تطبيقيا تتجاوز خبرتهم المهنية 10 سنوات المطالب نفسها، بعد أن وجدوا أنفسهم في درجات أقل من الموظفين في نفس المنصب، المنصبين حديثا.
وحسب التقارير التي تسلمت ''الخبر'' نسخا منها، فإن المعنيين راسلوا عدة جهات بما فيها الوزارة الوصية ومديرية الوظيف العمومي، هذه الأخيرة التي كان موضوع شكواهم فيها هو الطعن في قرار إدماجهم في المرتبة ال,9 إلا أن عدم الرد على انشغالهم في أقرب الآجال سيدفعهم، حسب ما أكدوا عليه، إلى اختيار طرق أخرى للاحتجاج كالاعتصام أمام الوزارة أو الإضراب عن العمل.