الفلاحون المستفيدون من آليات التشغيل يطالبون بمسح الديون

خلال اعتصامهم أمس أمام وزارة الفلاحة

فرقت قوات الأمن، أمس، عشرات الفلاحين المستفيدين من آليات التشغيل خلال اعتصامهم أمام مبنى وزارة الفلاحة للمطالبة بمسح ديونهم، بعد إقصائهم من قائمة المستفيدين، ما انجر عنه، اليوم، متابعات قضائية أسفرت بالحجز على ممتلكاتهم. المعنيون قدموا من 7 ولايات ونددوا بإقصائهم من قائمة المستفيدين من القرار، مؤكدين أن قرار رئيس الجمهورية في فيفري 2009 كان واضحا، حيث أعلن عن مسح ديون جميع الفلاحين والموالين، إلا أنهم تفاجأوا بعد ذلك بسحبهم من قائمة المستفيدين لأسباب تبقى، حسب ما صرحوا به ل''الخبر''، مجهولة. واستدلوا بالمسؤولين على مستوى وزارتي الفلاحة والمالية وكذا بنك بدر بتبادل التهم فيما بينهم، في الوقت الذي ذكروا أن اعتصامهم أمام وزارة الفلاحة جاء بحكم وصايتها على الفلاحين وكذا لأن المدراء الجهويين لبنك بدر أكدوا لهم بعد أن تسلموا قرارات بالحجز على ممتلكاتهم؛ أن وزارة الفلاحة هي من أقصتهم من قائمة المستفيدين، وقد كلفت الغرف الفلاحية عبر ولايات الوطن بإعداد قائمة الفلاحين المقصين.