وزارة المجاهدين مطالبة برفع التجميد عن 11 ألف رخصة استغلال

نقابات سائقي سيارات الأجرة تصرّ على تنصيب اللجنة الوطنية التقنية

لم تتوصل نقابات سائقي سيارات الأجرة، أول أمس، إلى افتكاك موافقة مسؤولي وزارة النقل على تنصيب اللجنة التقنية الوطنية التي يفترض بها إعداد سياسة واضحة في القطاع والتنسيق بين اللجان الولائية لحل المشاكل العالقة منذ سنوات.
احتدم النقاش، خلال اللقاء الذي كان مخصصا لدراسة مقترحات النقابات على صيغة دفتر الشروط المحدد لمهنة سائق الطاكسي، حول مسألة تنصيب اللجنة المذكورة، حيث لم يقتنع الشركاء الاجتماعيون ''بالحجج التي قدمتها الوصاية على لسان مفتش عام الوزارة الوصية''. وحسب رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة آيت براهم حسين، فإن أسباب رفض تنصيب اللجنة الوطنية يعود إلى إشكال قانوني على اعتبار أن نشاط الأخيرة جمد في 2001 ولابد من نص جديد لإعادة بعثه من جديد، واكتفت الوزارة بإطلاق وعود بالنظر في الموضوع مستقبلا.
في المقابل، اتفق الطرفان على تفعيل عمل اللجان التقنية الولائية التي يرأسها الوالي وينوب عنه مدير النقل، علما أنها تضم في تشكيلتها ممثلين عن النقابات وكل من مصالح الأمن والدرك ووزارة المجاهدين وجمعيات المستهلكين، مهمتها البتّ في الانشغالات المعبر عنها تبعا لخصوصية كل منطقة، بالإضافة إلى الفصل في المطالب التي كانت سببا في احتجاجات مهنيي القطاع على مدى الأعوام الماضية، يتقدمها ملف رخص الاستغلال التي دعت النقابات في الجلسة نفسها إلى إسناد مهمة تسييرها إلى السلطات العمومية بغرض وقف المضاربة عليها، مطالبة ''بالإفراج'' عن الرخص المجمدة على مستوى وزارة المجاهدين والمقدرة ب11 ألف رخصة على صعيد ولاية الجزائر فقط، في الوقت الذي يشكو القطاع، كما يضيف المتحدث، من نقص فادح في عدد سائقي الأجرة.
من جانب آخر، تناول الاجتماع الشكاوى التي ترد من كافة ولايات الوطن بخصوص العراقيل البيروقراطية والمعاملة ''السيئة'' التي يتعرض لها سائق سيارة الأجرة من قبل موظفي مديريات النقل وكذا مطالبة هؤلاء بتحسين الخدمات في المحطات، ولاسيما محطات بين الولايات وتزويدها بالمرافق الضرورية حتى لا تتحول إلى مجرد مواقف لسيارات الأجرة.