الزوج وراء 40 بالمائة من العنف ضد المرأة

المرصد الجزائري للمرأة يحذّر من المنحى التصاعدي للظاهرة

مازالت المرأة الجزائرية تعاني من مختلف أشكال العنف، حيث تشير آخر دراسة أجراها المرصد الجزائري للمرأة أن 3, 40 بالمائة من العنف الموجه للمرأة مصدره الزوج.
في الوقت الذي تحتفل فيه المرأة الجزائرية باليوم العالمي للمرأة، بالهدايا والورود، تكشف آخر أرقام المرصد الجزائري للمرأة عن ارتفاع مخيف لمعدلات العنف ضد المرأة، حيث أكدت رئيسة المرصد، السيدة شائعة جعفري في اتصال ب ''الخبر'' أمس، أن 9, 64 بالمائة من العنف الموجه ضد المرأة مصدره الأسرة، ويأتي الزوج على رأس القائمة ب 3 ,40 بالمائة، ثم الأقارب ب 1, 18 بالمائة، ثم بأقل نسبة الإخوة ب 5 ,7 بالمائة، فالخطيب ب 6 ,3 بالمائة، ثم الأولاد والأب بمجموع 7 ,5 بالمائة. أما الجيران فتسجل نسبتهم ب 2 ,16 بالمائة، فيما أصبحت الأماكن العمومية هي الأخرى مصدرا آخر للعنف ضد المرأة بنسبة 4 ,28 بالمائة.
أما عن أسباب تفشي الظاهرة، فقد أرجعتها السيدة جعفري لغياب الحقوق القانونية للمرأة وعدم قدرة ممارستها لحقوقها.
من جانب آخر، استنكرت رئيسة المرصد الجزائري للمرأة، الدور الذي تقوم به بعض الجمعيات النسوية، حيث قالت أنها ''عملت على خلق صراعات بين الرجل والمرأة أكثر من تحقيق التكامل بينهما''. مضيفة أنها ''لم تدافع على المرأة، لكن دفعتها الى الهاوية'' على حد تعبيرها، من خلال استيرادها لبرامج من الخارج لا تتوافق وتقاليد وقيم المجتمع الجزائري، لتواصل ''أن من يمثلن هذه الجمعيات أغلبهن حاملات لحقد كبير للرجل''.
وفي السياق ذاته، لم تخف محدثتنا الدور الكبير الذي تلعبه جمعيات أخرى، تقول أنها تعمل جاهدة على حماية وترقية حقوق النساء، رغم ما تعانيه من قلة في التمويل والاهتمام.
وعن المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية، تقول رئيسة المرصد أنها ''تبقي ضئيلة، حيث لم تصل نسبة مشاركة المرأة في المجالس الولائية، سوى 13 بالمائة و1 بالمائة في المجالس البلدية، وأقل من 7 بالمائة في البرلمان، وهي تعتبر من أدنى النسب حسب جعفري في المغرب العربي، لذلك دعت، بصفتها عضو بمجلس الأسرة أيضا، إلى الإسراع في إصدار قانون العضوية المتعلق بتوسيع المشاركة السياسية للمرأة وتطبيق هذا القانون قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
كما أكدت أن المرأة الجزائرية اليوم بحاجة الى يوم وطني بعد الشوط الكبير الذي قطعته، خاصة خلال العشرية الأخيرة أين حظيت، حسبها، برعاية بعض حقوقها في مختلف الميادين، لا سيما السياسية منها.