القضاء يرسّم وضع حسان حطاب في ''إقامة محمية''

عملا بالأمرية الرئاسية لوقايته من تعرضه للتصفية على أيدي ''القاعدة''

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة بوضع حسان حطاب، أمير ما كان يسمى ''الجماعة السلفية للدعوة والقتال''، في ''إقامة محمية'' لمدة ثلاثة أشهر. جاء ذلك لتوفير تغطية قانونية لوضعية حطاب واستجابة للأمرية الرئاسية الجديدة التي توفر الحماية لأشخاص ترى أجهزة الأمن أن حياتهم تكون في خطر، بسبب المعلومات الأمنية التي يملكونها.
كشفت مصادر عليمة ل''الخبر''، أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، استجوب، صباح أول أمس، حسان حطاب لمدة تزيد على الساعة. وتناول الاستجواب، حسب المصادر، وضعية قائد الجماعة السلفية سابقا حيال القانون وحاجته إلى آلية رسمية تغطي الإقامة التي وضعته فيها أجهزة الأمن لحمايته من احتمال تعرضه للتصفية على أيدي رفاقه السابقين في السلاح، بسبب انخراطه في الحرب التي تخوضها السلطات ضد تنظيم القاعدة.
وأوضحت نفس المصادر أن قاضي التحقيق أمر بوضع القيادي السلفي المسلح سابقا، الشهير ب''أبي حمزة''، في ''إقامة محمية''. وهي صيغة قانونية جديدة أتى بها الأمر الرئاسي رقم 11-02 المؤرخ في 23 فيفري 2011، المتمم للأمر المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. وقد طبق قاضي التحقيق على حسان حطاب، المادة 125 مكرر من القانون المذكور التي تقول: ''تلزم الرقابة القضائية المتهم أن يخضع بقرار من قاضي التحقيق، إلى التزام أو عدة التزامات''. ومن بين الالتزامات، حسب المادة القانونية، المكوث في إقامة محمية يحددها قاضي التحقيق وعدم مغادرتها إلا بإذنه.
وبموجب نفس المادة، يكلف قاضي التحقيق ضباط الشرطة القضائية (أجهزة أمن تحمل صفة الضبطية القضائية) بمراقبة تنفيذ هذا الالتزام وبضمان حماية المتهم. وتفيد أيضا بأن وضع المتهم في إقامة محمية لا يؤمر به، إلا في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، يمكن تمديدها مرتين لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في كل تمديد.
ويهدد القانون كل من يفشي أية معلومة تتعلق بمكان تواجد الإقامة المحمية، بإخضاعه لتهمة ''إفشاء سرية التحقيق'' المعاقب عليها بالسجن. ويفهم من مضمون التعديل الذي أدخلته الأمرية الرئاسية على قانون الإجراءات الجزائية، أن حسان حطاب متهم أمام القانون. ونقل عن ''أبي حمزة''، في وقت سابق، أنه يترقب إسقاط كل أشكال المتابعة القضائية وجميع الأحكام التي صدرت غيابيا ضده، على خلفية انخراطه في المصالحة الوطنية.
وسلّم حطاب، 44 سنة، نفسه لمصالح الأمن بالعاصمة في سبتمبر 2007، وخضع للتحقيق لدى أجهزة الأمن التي وضعته في ''إقامة أمنية''. وانطلاقا من مكان تواجده أصدر رفقة قيادات سابقة بالجماعة السلفية تخلوا عن السلاح، نداءات إلى أفراد ''القاعدة'' دعتهم إلى التخلي عن الإرهاب.
وبسبب هذه الدعوات، تخشى أجهزة الأمن تعرضه للتصفية من طرف القاعدة التي ترى في مثل هذا النشاط عملا عدائيا يستهدفها. يشار إلى أن الأمر رقم 11-02، أصدره الرئيس مع أمرين آخرين في نفس التاريخ، أحدهما يتضمن رفع حالة الطوارئ، والثاني يتعلق بمساهمة الجيش في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية.