زيادات بين 3 و7 ملايين سنتيم في أجور قضاة مجلس المحاسبة

النقابة قالت إنها تحصلت على أقل مما طالبت به

تتراوح الزيادات التي أقرتها الحكومة في أجور قضاة مجلس المحاسبة ما بين 30 ألفا و70 ألف دينار شهريا، مع تطبيقها بأثر رجعي ابتداء من جانفي .2008 كما استفاد القضاة من نظام التقاعد المطبق على الإطارات السامية للدولة، من الذين مارسوا إلى غاية بلوغ 60 سنة كاملة ولهم خبرة 25 سنة من الخدمة الفعلية.
أفرجت الحكومة عن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، بحيث أعيد فيه تصنيف استدلالي جديد واستحداث منح وتعويضات جديدة تطبق حسب الرتب والفئات. وأقرت المادة الثانية من المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية لشهر مارس الجاري، أن ''تحدد الأقدمية الضرورية للانتقال من درجة إلى أخرى بسنتين''، كما ''تحتوي كل مجموعة على 12 درجة''. ونصت المادة 20 على أنه ''زيادة على المرتب، يستفيد قضاة مجلس المحاسبة من تعويض شهري عن التمثيل يتم حسابه على أساس المرتب وفق النسب التالية، منها 25 بالمائة لقضاة رتبة خارج السلم والمجموعة الأولى من الرتبة الأولى، و20 بالمائة لقضاة المجموعة الثانية من الرتبة الأولى، و15 بالمائة لقضاة المجموعتين الأولى والثانية من الرتبة الثانية، وأخيرا 10 بالمائة لقضاة المجموعة الثالثة من الرتبة الثانية. كما يستفيد القضاة الذين يمارسون الوظائف المنصوص عليها في المادتين 4 و5 من الأمر 95 / ,23 زيادة على ذلك، من ''تعويض شهري عن المسؤولية، ولا يمنح هذا التعويض إلا لقضاة مجلس المحاسبة الذين يمارسون فعليا هذه الوظائف. ويقدر هذا ب50 ألف دينار بالنسبة لنائب الرئيس والناظر العام وب30 ألف دينار لرئيس غرفة ومقرر عام وب20 ألف دينار لرئيس فرع وناظر مساعد. وجاء في المادة 24 مكرر أنه ''يمكن لقاضي مجلس المحاسبة الذي يشغل وظيفة عليا في الدولة أن يختار المرتب المطابق لرتبته الأصلية إذا كان ذلك أفضل له، ويتقاضى في هذه الحالة تعويضا يحسب على أساس مرتب الوظيفة العليا التي يشغلها''. كما نصت المادة 24 مكرر 2 بأنه ''يرتب قاضي مجلس المحاسبة ضمن الشبكة الاستدلالية المنصوص عليها في المادة 81 أعلاه في الدرجة المماثلة للدرجة التي كان مرتبا فيها عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، مع الإبقاء على الأقدمية التي لم تحتسب''.
وذكر زين الدين حارش، رئيس النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة، ل''الخبر''، أن الزيادة التي أدخلها القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة تتراوح بين 30 ألفا و70 ألف دينار شهريا. وقال إن الزيادات التي طلبتها النقابة أكبر بكثير مما حصلت عليه، مشيرا إلى أن قضاة مجلس المحاسبة ''يشكرون رئيس الجمهورية كونه أعاد الاعتبار للقاضي في هيئتهم''.
وأوضح حارش أن النقابة ''بصدد دارسة الزيادات بدقة مع الإدارة، التي نطالبها بتفعيل رفع الأجور بدءا من الشهر المقبل''. وأضاف بأن الزيادة في الأجور ''كانت ثمرة نضال خاضه القضاة بواسطة نقابتهم''. وتابع: ''في اعتقادنا لا ينبغي أن يتوقف رد الاعتبار عند الراتب، لأن المطلوب هو مراجعة طريقة إدارة الهيئة بشكل كامل''.