اتفاق لتسليم فرقاطتين ألمانيتين لوحدات البحرية الجزائرية

موازاة مع لقاء عسكري مرتقب الأسبوع المقبل

كشفت مصادر عليمة ل''الخبر'' عن لقاء عسكري جزائري وألماني مرتقب، ما بين 16 و17 مارس الجاري، يخصص لتحديد معالم الاتفاق الذي يسمح بتسليم ألمانيا فرقاطتين من طراز ''ميكو أ 200''، مجهزتين بمهابط لطائرات مروحية.
وأوضحت نفس المصادر أن المفاوضات التي أجريت بين الجانبين الجزائري والألماني عرفت تقدما، منذ الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى ألمانيا يومي 7 و8 ديسمبر الماضي ولقاءاته مع العديد من المسؤولين الألمان، وتعهد برلين بتجسيد العديد من المشاريع الاستثمارية في الجزائر في مجال صناعة السيارات ولا سيما من قبل فولكسفاغن، فضلا عن تقديم مقترحات لمشاريع أخرى، منها ما يتجسد مع المؤسسة العسكرية والشركة الإماراتية عبار، بمساهمة عدة شركات ألمانية مثل ''مان ودايملر ودويتز'' في مركب تيارت لتركيب شاحنات وسيارات رباعية الدفع. وقد تطرق الجانبان إلى عدة ملفات تعاون في مجال الطاقة ولكن أيضا الجانب العسكري، حيث كانت ألمانيا من بين البلدان المتنافسة على صفقة الفرقاطات التي كانت الجزائر ترغب في اقتنائها من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا.
وقد نجحت ألمانيا في افتكاك صفقة جديدة تشمل تجهيز البحرية الجزائرية بفرقاطتين محسنتين من طراز ''ميكو''، تقوم بتصنيعها مجموعة ''تيسن كروب مارين سيستام'' التي دخلت في تحالف، بداية السنة، مع المجموعة الإماراتية للصناعة البحرية ''أبو ظبي مار''. وينتظر أن توفر فرقاطات محسنة عن تلك التي تم توفيرها لجنوب إفريقيا بسعة 3500 طن، لكنها تبقى أصغر حجما من فرقاطات ''فريم'' الفرنسية والإيطالية.
وتفيد المصادر ذاتها أن مصالح المشتريات لمديرية الصناعات البحرية الألمانية هي التي تتكفل بإتمام الصفقة، وأن تاريخ الدخول الفعلي للعقد سيتم قبل جوان التاريخ المحدد له سلفا، وتم تحديد مدة 39 شهرا لتسليم الفرقاطة الأولى للبحرية الجزائرية، ثم بعد ستة أشهر تسلم الفرقاطة الثانية.
ورغم صفقة الفرقاطتين، فإن الجزائر ستواصل عمليات تحديث القوات البحرية، حسب المصادر، إذ يرتقب أن يتم معرفة مآل الصفقة الأهم المتعلقة بالفرقاطات التي تتنافس عليها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، فدفتر الشروط الذي تم تحديده لا يتوافق مع العقد المبرم مع الألمان والذي لن يتجاوز 400 مليون أورو، إذ أن متوسط سعر فرقاطة ''ميكو'' أ 200 بسعة 3500 طن لا يتجاوز 150 مليون أورو، وتراعى بعدها التحسينات التكنولوجية وطبيعة التسليح، فضلا عن التعديلات المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بمهبط الطائرات المروحية.
أما بالنسبة للصفقة التي ترغب الجزائر في اعتمادها بالنسبة للفرقاطات الأربع، فإنها تتضمن وفقا لدفتر الشروط اثنتان يتم تركيبها في الجزائر بمرسى الكبير، واثنتان لدى ورشات المصنع، وإقامة قاعدة لوجستيكية وورشة بحرية بمرسى الكبير وضمان التكوين والتأهيل، في حدود 4 ملايير دولار على أقل تقدير. ولا يزال التنافس قائما بين الدول الأربع لافتكاك هذا العقد الذي يعتبر الأهم خلال السنوات الماضية بالمنطقة. علما أن السعر المتوسط لفرقاطات ''فريم'' التي تقترحها فرنسا وإيطاليا يتراوح ما بين 400 إلى 450 مليون أورو. وهو نفس المستوى تقريبا بالنسبة للفرقاطات البريطانية تي 22 وتي .23