اللواء هامل يطمئن الأعوان المفصولين بمعاودة السماع لهم

بعد إعتصامهم أمس أمام مقر المديرية العامة للأمن الوطني

قررت المديرية العامة للأمن الوطني، إعادة الاستماع لعناصر الشرطة المفصولين من الخدمة، حث سيتم استدعاؤهم مجددا أمام مجلس التأديب لتقديم دفوعهم. و قد ابلغ المدير
العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، بهذا القرار، ممثلين لعناصر الشرطة المفصولين من الخدمة الذين استقبلهم، بعد اعتصام قاموا به يوم أمس قبالة مقر المديرية العامة للأمن الوطني بباب الواد، حضره حوالي 200 شخص من بينهم أربع شرطيات، تجمعوا بأحد السلالم الحجرية المقابلة للمقر الأمني، في وقت أحاطت بهم عناصر الشرطة، وأفراد مكافحة الشغب، الذين وضعوا جدار بشريا لمنعهم من الوصول إلى مقر المديرية العامة للأمن الوطني. و بعد ساعتين من الاعتصام، تقرر استقبالهم من قبل اللواء عبد الغني، بحسب ما ذكر مرجع "الوطني" حضر الاجتماع، حيث أكد أن اللواء هامل، قد ابلغهم أنه قد تقرر إعادة سماعهم من قبل مجلس التأديب، كل واحد في أمن الولاية التي كان يشتغل بها، مرة ثانية، لينسى له تقديم دفوعه ومبرراته، وطلبت الوفد من اللواء هامل، أن لا يترأس رئيس الأمن الولائي مجلس التأديب. و ذكر المعتصمون في حديثهم، أنهم قد منحوا الإدارة الوصية مهلة إلى غاية 10 فريل المقبل للاستجابة لمطالبهم والمتمثلة في إعادة إدماج المفصولين، أيا كان سبب الفصل، حتى بالنسبة للمدانين بأحكام قضائية من العدالة، وطالب المعتصمون في هذه النقطة بعفو رئاسي. و سبق لعناصر الشرطة المفصولين، أن نظموا اعتصاما قبالة المديرية العامة للأمن الوطني، الأسبوع الماضي، و تم استقبالهم من قبل مدير الديوان و الأمين العام و مدير الشرطة القضائية، وابلغ المسؤولون مندوبي الاعتصام، انه قد تم إرسال برقية مستعجلة لكل محافظات الأمن الولائي على المستوى الوطني، للتكفل بملفات المفصولين، الذين تعززت مطامعهم في إعادة الإدماج منذ تولي اللواء عبد الغني هامل منصب مدير الأمن الوطني.