أوروبا تجمد أرصدة سيادية ليبية

اتفقت 27 دولة أوروبية، أمس، على فرض عقوبات جديدة على ليبيا تستهدف أساسا أرصدة سيادية والبنك المركزي.
وقال الناطق باسم الرئاسة المجرية للاتحاد إن الاتفاق الحاصل بين 27 خبيرا سيعرض على مصادقة رؤساء الحكومات في قمة بروكسل، المزمع عقدها الجمعة المقبل، ليدخل حيز التطبيق، مشيرا إلى أن الوفاق المبدئي قد تم، وسيرافق، اعتبار من اليوم، بموافقة كتابية من الحكومات الأوروبية.
وبحسب نفس مصادر، فإن العقوبات تتعلق بأرصدة ''سلطة الاستثمار الليبية''، وهي هيئة سيادية تدير عائدات البترول الليبي وتمتلك نسبا في شركات أوروبية كثيرة، من ضمنها بنك ''يونيكريدي'' الإيطالي ومجمع صناعة الطائرات ''فينميكانيكا'' والمجمع البريطاني للنشر ''بيرسن''. وعارض وفد مالطا العقوبات الرامية إلى تجميد أموال سيادية، معتبرا ذلك مضرا بالاقتصاد الأوروبي. وقال دبلوماسي أوروبي إن ''توضيحا'' وجد لتفادي التأثير المباشر على الاقتصاد الأوروبي.
فزيادة على تجميد أرصدة القذافي و25 من مقربيه في عواصم أوروبية مختلفة، وأرصدة مصطفى زرتي المقرب من القذافي، قامت لوكسمبورغ بتجميد أرصدة ليبية أمس بقيمة مليار أورو.