200 ألف مؤسسة تُشغل أكثر من مليوني عامل على أبواب الإفلاس

الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين يدق ناقوس الخطر

دقّ أمس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين، ناقوس الخطر جراء الوضعية المأساوية التي تتخبط فيها زهاء 200 ألف مؤسسة خاصة تعمل في القطاع، وذلك بفعل تأخر انطلاق المشاريع المُدرجة في إطار المخطط الخماسي، وإجراءات الإقصاء التي استهدفت المؤسسات الخاصة في أحقية الظفر بالمشاريع خلافا للمؤسسات العمومية.
واستنكر مسؤولو الاتحاد في تصريح أدلوا به ل''الخبر'' أمس، ''أسلوب المنافسة غير الشريفة الذي تعتمده الجهات الوصية في منح المشاريع خلافا لقانون الصفقات''، حيث أوضحوا بأن ''كل المشاريع المتعلقة بقطاعات البناء والري والأشغال العمومية أعطيت الأولوية فيها للمؤسسات العمومية، الأمر الذي أصبح يتهدد مصير ومستقبل أكثر من مليوني عامل ينشطون على مستوى المؤسسات الخاصة التي باتت على أبواب الإفلاس نتيجة محدودية فرص النشاط''.
وحسب ذات المتحدثين، فإن ''المؤسسات العمومية استفادت مؤخرا من تطهير مالي بقيمة 670 مليار دج رُصدت من خزينة الدولة لمُجابهة العجز الذي كانت تتخبط فيه هذه المؤسسات، والناجم عن الديون البنكية والجبائية التي كانت غارقة فيها لسنوات طويلة، فضلا عن الاستثمار عن طريق تجديد العتاد والمعدات. في حين تم فرض حصار على المؤسسات الخاصة عن طريق إقصائها من أحقية المنافسة عن المشاريع مثلما هو مجسد في المشاريع المتعلقة بصيغة السكن الترقوي المدعم، التي تم استحداثها، حيث أعطيت الأولوية للمتعاملين العموميين على غرار دوواين الترقية العقارية، والوكالات العقارية، ووكالات عدل''.
وأمام هذا الوضع، يطالب المكتب الوطني للاتحاد السلطات العمومية بضرورة تجنب سياسة الكيل بمكيالين، حفاظا على مناصب الشغل المفتوحة والعدد الهائل من المؤسسات الخاصة الناشطة في الميدان، داعيا إلى ضرورة المعاملة بالمثل في إطار قانون الصفقات الذي ينص على المنافسة بين جميع المتعاملين خواصا كانوا أو عموميين.
وقد ازدادت وضعية المقاولات تعقيدا، على حد وصفهم، بالنظر إلى التأخر الكبير المسجل في انطلاق المخطط الخماسي 2009 - 2014، حيث أوضحوا بأن أغلب المؤسسات تعمد إلى تسديد رواتب وأجور مستخدميها دون أي نشاط، وذلك من أجل الحفاظ على اليد العاملة المؤهلة، الأمر الذي رفع الأعباء مقابل ضعف المداخيل.