حجز سلع ووقود بقيمة 40 مليارا على الحدود مع تونس

كشف المقدم رشيد الدين بن عبد العزيز، رئيس مصلحة الشرطة القضائية للقيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني، أنه تم حجز ما يقارب 40 مليار سنتيم من مختلف السلع على مستوى الحدود مع تونس، خلال شهري جانفي وفيفري فقط.
وقال المتحدث، خلال ندوة صحفية بمقر المجموعة الولائية للدرك الوطني بباتنة، إن الإجراءات الأمنية المشدّدة التي تم اتخاذها تزامنا مع ثورة الياسمين، ساهمت في تراجع نشاط المهرّبين. غير أن هذا لم يمنعهم من تهريب كميات هائلة من السلع والوقود، حيث بلغت قيمة ما تم حجزه من طرف مصالح الدرك وحراس الحدود 40 مليار سنتيم، فقد تم على سبيل المثال حجز 184 ألف لتر من الوقود، وأكثر من 54 طنا من النحاس، وتم توقيف 406 مهرب.
هذه الإحصائيات تخص 15 ولاية شرقية، تقع تحت سلطة القيادة الجهوية الخامسة للدرك. وبصفة عامة، تم تسجيل 3594 قضية، منها 345 جناية تم خلالها توقيف 3069 من بينهم 80 امرأة وإيداع 578 شخص. واحتل التزوير الصدارة، بتسجيل 1249 قضية تم إثرها إيداع 145 شخص الحبس، كما تم تسجيل 172 قضية مساس بالأشخاص. وفي سياق آخر، قال المقدم بن عبد العزيز إنه تم خلال الشهرين الأولين من العام الجاري حجز 17 قطعة سلاح، 3 مسدسات آلية، 7 بندقيات، 6 بندقيات تقليدية وبندقية مائية. وفي سياق آخر، تكشف الأرقام المقدمة من قبل الدرك الوطني استفحال المتاجرة بالمرجان، حيث تم حجز 117 كيلوغرام منه، قدّرت قيمتها بمليار ونصف المليار سنتيم. وذكر المتحدث ما سبق الكشف عنه من إقامة مخطط خاص لمراقبة الشريط الحدودي الشرقي، وهي الإجراءات التي تعزّزت بصفة ظرفية عقب التعزيزات الأمنية التي عرفتها الحدود أثناء الانتفاضة التونسية ضد نظام الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي.