الأعوان المفصولون يعتصمون أمام مبنى المديرية العامة للأمن الأحد المقبل

علي تونسي أوصى بإعادة إدماجهم أياما قبل اغتياله

تحصلت ''الخبر'' على مذكرة عمل صادرة عن أمن ولاية إحدى الولايات الشرقية، جاء فيها إعلان المدير العام للأمن الوطني السابق، العقيد على تونسي، أياما قليلة قبل اغتياله إنشاء لجنة تدرس ملفات المفصولين، غير أنها ظلت حبرا على ورق.
جاء في مذكرة العمل المؤرخة في 21 فيفري 2010، يعني أربعة أيام قبل اغتيال تونسي، أن لجنة الأخلاق وأدبيات الشرطة ''ستتكفل بدراسة الاقتراحات الواردة من المديريات والمصالح المركزية ورؤساء أمن الولايات للبت بإمكانية العفو عن رجال الشرطة الذين كانوا موضوع عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة والذين استنفذوا كل حقوق الطعن''، وأضافت ''يستفيد من إجراءات العفو، رجال الشرطة الذين تميزوا بسلوك ايجابي وحسنوا سلوكهم، لا سيما بالمردود الحسن خلال مسيرتهم المهنية والذين لم يجروا المديرية العامة للأمن الوطني أمام المحاكم''.
التعليمة تقول مصادرنا، التي يرى فيها المفصولين بمثابة ''آخر وصية للمرحوم''، أن العقيد علي تونسي شدد على ضرورة التعجيل بتطبيقها، بعد أن تيقن أن التقارير التي رفعت إليه بشأن العديد من الأعوان الذين اتخذت ضدهم قرارات الفصل، كانت تقارير مغلوطة ومجرد تصفية حسابات في صفوف الشرطة. غير أن تعليمة المرحوم علي تونسي، ظلت حبر على ورق ولم يتم تعيين أي لجنة، رغم أن الأمر صدر من مدير الأمن الوطني ووفاته لم تسقطها بحكم أن ''المؤسسات لا تزول بزوال الرجال''، خاصة أن المادة العاشرة من التعليمة تقول ''يسجل هذا القرار في دفتر العقود الإدارية للمديرية العامة للأمن الوطني''.
وبقيت التعليمة في أدراج مكتب المدير العام المغتال، أكثر من سنة، ليتم تفعيلها من قبل اللواء عبد الغني هامل، وهو الوعد الذي أثنى المفصولين عن تجديد اعتصامهم أمام مبنى باب الوادي، غير أن محدثنا أشار ''صبرنا نفذ بعد أن مرت عدة أيام دون أن نرى بصيص لجنة، كان من المفروض أنه تم إنشاءها منذ أكثر من سنة، لذا قررنا تجديد الاعتصام أمام مقر المديرية العامة للأمن الوطني يوم الأحد المقبل''.