مدة الرد على طلب العقد العقاري لا تتجاوز 15 يوما

الرئيس المدير العام لبنك سوسيتي جنرال جيرالد لاكاز ل ''الخبر''

القروض الاستهلاكية التي منحها بنكنا بعد قانون المالية التكميلي قانونية
كشف المدير العام لبنك سوسييتي جنرال، السيد جيرالد لاكاز، أن البنك يتلقى مئات الطلبات حول قروض السكن التي يرد عليها في مدة لا تتجاوز 15 يوما.
أوضح لاكاز في تصريح ل''الخبر''، أن الطلبات على القروض العقارية عرفت ارتفاعا خلال السنة الماضية، حيث أن مئات الأشخاص تقدموا من أجل الحصول على قرض لاقتناء مسكن أو قطعة أرض، سواء في إطار القرض المدعم والذي تقدر فيه نسبة الفائدة ب 1 بالمائة أو القرض الكلاسيكي الذي تصل فيه نسبة الفائدة إلى حوالي 5, 6 بالمائة والذي يتوجه إليه المواطنون حسب لاكاز للشروط الموضوعة للحصول على القرض المدعم خاصة ما يتعلق بضرورة جلب سكنات جديدة.
وعن المدة التي يتم خلالها دراسة الملف ومنح الموافقة، أوضح المسؤول الأول عن بنك سوسييتي جنرال أن مدة منح الموافقة الأولية لا يتجاوز 15 يوما، إلا أن منح الأموال يخضع لعدد من الشروط، كنهاية الأشغال أو التسليم، وحينها يتم منح الأموال للمستفيد من السكن أو القطعة الأرضية.
وفي سياق آخر، تطرق لاكاز إلى مشكل توسع الشبكة، حيث أكد أن البنك الفرنسي اضطر إلى توقيف سياسته التوسعية بسبب عدم حصوله على اعتمادات فتح وكالات جديدة، حيث أن 13 وكالة تمت فيها الأشغال ولكنها تبقى مغلقة، حسبه، بسبب عدم حصولها على الإعتمادات. كما كشف عن مشكل آخر وهو عدم تحصل الوكالات على الترخيص للعمل في التجارة الخارجية ما يعرقلها كثيرا في عملها.
وفي سؤال ''الخبر'' عن قضية القروض الاستهلاكية التي شاع أنها منحت بعد صدور قانون المالية التكميلي في جويلية 2009، رد الرئيس المدير العام لبنك سوسييتي جنرال بالقول ''لقد منح البنك موافقته على مئات القروض قبل صدور القانون الذي منع منح القروض الاستهلاكية وبمجرد صدوره راسل مسؤول التدقيق والمراقبة الداخلية مصالح البنك والمصلحة التجارية للنظر في مصير تلك القروض''. وأضاف محدث ''الخبر'': لقد سارعنا للاتصال ببنك الجزائر ووزارة المالية للنظر في مصير مئات الجزائريين الذين علّقوا آمالهم على قروض للزواج أو اقتناء أثاث أو غيرها من المتطلبات الاستهلاكية التي كانت ستمنح لهم بعد صدور القانون، لأن الموافقة عليها وإجراءاتها تمت قبل قرار الحكومة بمنح القروض الاستهلاكية وتلقينا ردا إيجابيا بعد التوضيحات التي قدمناها لوزارة المالية، حيث راسلتنا بتاريخ 11 أوت لتخبرنا مديرية الخزينة بأن القروض الموافق عليها من طرف البنك قبل تاريخ 30 جوان 2009 لا تخضع لنصوص قانون المالية التكميلي وبالفعل تمت تسوية وضعية تلك القروض دون المساس بقانون المالية التكميلي المذكور. وأضاف نفس المسؤول قائلا ''القروض الاستهلاكية لا تمثل للبنك شيئا مقارنة مع قروض بالملايير في تمويل مشاريع الاستثمار للخواص، لأن أغلفة القروض الاستهلاكية محدودة جدا وعائدات فوائدها ضئيلة ولو كان للبنك نية في مخالفة القوانين لافتكاك عائدات، ليست القروض الاستهلاكية التي تكون محور التلاعب، لكن سياسة البنك هي الجدية والسمعة التي صنعها ولا يتلاعب بها مهما كانت الأرباح التي يمكن تحصيلها على حساب مكانة دولية لا همّ للبنك سوى الحفاظ عليها''.
من جهة أخرى، تطرّق ذات المتحدث لقرار بنك الجزائر إصدار ورقة نقدية جديدة ب2000 دينار، حيث اعتبر أن هذا القرار شيء جيد لأنه سيسمح بتقليل الأوراق النقدية المتداولة في السوق، لكنه شدد على ضرورة المرور إلى نوع آخر من الدفع باستعمال الصكوك وبطاقات الدفع.