أفادت مصادر دبلوماسية جزائرية، أن الاتحاد الأوروبي يتوجه نحو الموافقة على عقد جلسة لدراسة الطلب الفرنسي الإيطالي بتعديل بنود اتفاقية ''شنغن''، وقالت إن إسبانيا وألمانيا لم تعلنا رفضهما ولا تأييدهما للمقترح ''الذي سيفيد أوروبا ماليا إذا جرى الاتفاق عليه، بحكم أنه سيطال حتى المهاجرين أصحاب وثائق الإقامة، لكن دون جنسية البلد''. طلبت ''الخبر'' من مصدر دبلوماسي يتابع تطورات ملف ''شنغن''، توضيح تبعات مراجعة الاتفاقية إذا تمت على الرعايا الأجانب والمهاجرين، فأفاد بأن السلطات الفرنسية تشتغل حاليا على استمالة الموقف الألماني والإسباني، بحكم أن البلدين لم يرفضا المقترح الفرنسي الإيطالي، لكنهما أيضا لم يعارضاه. لكن الاتحاد الأوروبي، وفقا للمصدر ذاته، يتجه للموافقة على عقد جلسة خاصة لدراسة طلب المراجعة، وهو ما يعني تحقيق باريس وروما لنصف المسافة للتعديلات المرغوب بها. وتنقل المصادر عن مسؤولة إسبانية كبيرة، أن بلادها لن تكون ضد قرار بإجماع الاتحاد الأوروبي، لكن مدريد تنأى عن الضغط لموافقة الاتحاد على تخصيص جلسة لفتح النقاش، على أن يترك الأمر لفرنسا التي لن تجد صعوبة في تحقيق ذلك، بحكم وزنها داخل المجموعة الأوروبية. ويطالب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني بإدخال تعديلات على معاهدة ''شنغن''، وتعزيز عمليات المراقبة على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي. وتلفت المصادر إلى جوانب مادية كثيرة خافية في تبريرات المسؤولين الفرنسيين، وترغب باريس في شمل المراجعة جميع المهاجرين من خارج دائرة الاتحاد الأوروبي، حتى بالنسبة للمهاجرين المتواجدين على الأراضي الأوروبية بوثائق إقامة لكنهم غير مكتسبين للجنسية. وتعرّض التعديلات هؤلاء في حال إقرارها إلى دفع مبالغ مالية لقاء تأشيرات تفرض في تنقلاتهم من وإلى خارج الدول المعنية بفضاء ''شنغن''، فيما سيستثنى الرعايا من الدول الأعضاء. وحاليا تعكف الدوائر الاتحادية الأوروبية في بروكسل، على معاينة الطلب الفرنسي الإيطالي بتعديل بنود اتفاقية ''شنغن''، وقد حول الطلب إلى اجتماع مقبل لوزراء الداخلية والعدل الأوروبيين، الذين سيجتمعون يوم 23 ماي المقبل في بروكسل لبحث المسألة بشكل مفصل وبالتنسيق مع مقترحات محددة من المفوضية الأوروبية، على أن يرسم الاجتماع الدعوة لاجتماع يخصص فقط لهذه المسألة. ووفق قراءات، فإن تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين من شمال إفريقيا منذ بداية العام الجاري نتيجة المستجدات الإقليمية، تثير جدلا واسعا داخل الاتحاد الأوروبي ليس بشأن التعامل مع موجات تدفق النازحين فحسب، بل بشأن إعادة هندسة مجمل الضوابط الأمنية المتعامل بها داخل منطقة ''شنغن'' من جهة والاتفاق على آليات جديدة لدعم استقرار منطقة شمال إفريقيا عبر تكريس أموال إضافية لحث السكان على الاستقرار محليا من جهة أخرى. لكن هذه القراءات تبدي فقط الجانب المعلق في السياسة الفرنسية إزاء الهجرة، بينما تختفي جوانب كثيرة أخرى. وقال الرئيس الفرنسي ساركوزي إن باريس تريد الإبقاء على التعامل وفق البنود المنظمة لفضاء ''شنغن'' ولكن في إطار دولة المؤسسات والقانون. وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت أن فرنسا تفكر في إمكانية وقف العمل باتفاقية ''شنغن'' التي تتيح حرية حركة الأشخاص في أوروبا لوقف تدفق المهاجرين القادمين من تونس وليبيا عبر إيطاليا. واعتبرت الرئاسة الفرنسية أن شنغن ''تشوبها العيوب''.
