الحكم على أحد رجال نظام مبارك بالسجن 12 عاما

في حكم هو الأول من نوعه في مصر، صدر بالأمس حكم قضائيا بمعاقبة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق 12 عاما بالسجن، وعزله من وظيفته، وتغريمه 14 مليونا، ورد مبلغ مماثل في الاتهامات الموجهة إليه بغسيل الأموال، ومصادرة مبلغ 4 ملايين و513 ألف جنيه المضبوطة في حسابه، وإلزامه بدفع المصروفات، وذلك على خلفية حصوله على قطعة أرض من إحدى جمعيات الشرطة، وبيعها بمبلغ أكبر بكثير من قيمتها الأصلية.
كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوة المدنية، وألزمت المدعين بدفع كافة المصروفات، شهدت الجلسة تغيب فريق الدفاع الخاص بالعادلي بالكامل ولم يحضر أي محام منهم، كما شهدت المنطقة المحيطة بالمحكمة تأمينات مشددة، حيث أمنت الداخلية المحكمة بقرابة 10 آلاف مجند بالتعاون مع أفراد القوات المسلحة، وأثبت المحكمة حضور المتهم ثم تلت حكمها السابق مباشرة.
ويعد هذا هو الحكم الأول في حق أحد رجال النظام السابق. وينتظر العادلي حكما بالمؤبد في تهمة قتل ما يقرب من 1000 شهيد عمدا بعد إعطائه أوامر بقتل المتظاهرين في الأيام الأولي من الثورة المصرية.
وفي سياق متصل، تستكمل التحقيقات مع الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك خلال الأسبوع القادم، في انتظار تحديد أولى جلسات محاكمته.