37 ألف عامل بصناديق الضمان الاجتماعي يهددون بإضراب مفتوح

أمهلوا الوصاية أسبوعا للرد على مطالبهم

أعطى عمال صناديق الضمان الاجتماعي، مسؤولي المركزية النقابية، مهلة أسبوع للرد على مطالبهم، الخاصة بحل اللجنة المكلفة بالتفاوض مع الوصاية حول نظامهم التعويضي الجديد وتعويضها بأخرى منتخبة من القاعدة.
طالب ممثلو عمال مختلف صناديق الضمان الاجتماعي، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمس، أمام مقر المركزية النقابية بالجزائر العاصمة، بضرورة حل اللجنة الوطنية التي تم تنصيبها مؤخرا، للتفاوض مع الوصاية حول النظام التعويضي الجديد الخاص بفئة عمال هذا القطاع، لافتقادها لأي شرعية كما قالوا، لأنها نصبت دون استشارتهم، وأغلب المفوضين فيها هم متقاعدين ومفصولين وإداريين تم تعيينهم في اللجنة دون الرجوع إلى القاعدة. وأضاف هؤلاء أنه من غير الممكن الاعتراف بقرارات اللجنة المطعون في شرعيتها، التي صادقت، كما قالوا، على زيادات لم تتجاوز نسبة 35 بالمائة. معتبرين إياها نسبة قليلة وأقل بكثير مما يطالبون به، والأكثر من ذلك، كما يضيف هؤلاء، هو موافقتها على صرف هذه المنح والتعويضات الجديدة بأثر رجعي بداية من جانفي 2011 عوضا من جانفي2008 كما تم مع عمال باقي القطاعات الأخرى التي استفادت من زيادات في أجورها مؤخرا، معتبرين ذلك قرارا تمييزيا وإجحافا في حقهم.
وقد أعطى هؤلاء مهلة أسبوع لمسؤولي المركزية النقابية من أجل تلبية مطالبهم التي لخّصوها أساسا في نقطتين أساسيتين، وهما حل اللجنة الأولى وتنصيب أخرى مكانها يتم انتخاب أعضائها من قبل القاعدة وإعادة مراجعة نظامهم التعويضي. مؤكدين في السياق ذاته عدم قبولهم أي زيادة تقلّ عن نسبة 40 بالمائة، على غرار عمال باقي القطاعات الأخرى، مهددين بالدخول في إضراب وطني مفتوح بداية من الثلاثاء القادم في حال عدم الرد على مطالبهم قبل يوم الاثنين المقبل. هذا وقام ممثلو العمال بإشعار الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد بإضرابهم وسلموه نسخة من لائحة مطالبهم، بغرض دراستها والرد عليهم في أقرب الآجال الممكنة لتفادي الذهاب إلى خيار الإضراب المزمع تنظيمه منتصف الأسبوع القادم.