''هيئة بن صالح صندوق بريد والسلطة تتفادى الطريق المؤدي إلى الشرعية''

بن بيتور يعلن رفضه المشاركة في المشاورات ويذكر في تصريح مكتوب

أفاد رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، أن السلطة ''تتفادى الطريق الأقصر المؤدي إلى الشرعية''، عندما تعهد رئيس هذه السلطة بالتوجه نحو استفتاء على تعديل دستوري مرتقب، إذا كانت التعديلات المطلوبة عميقة. وقال إنها ''تدير ظهرها لمطلب التغيير الذي رفعه الشعب''.
أصدر ''أصدقاء البيان من أجل جزائر جديدة'' تصريحا مكتوبا، وقعه رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، انتقد فيه هيئة المشاورات بقيادة عبد القادر بن صالح، وشكك في مصداقية الإصلاحات التي تعهد بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، دون ذكره بالإسم.
وجاء في التصريح الذي حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، أن السلطة تعاطت مع مطلب التغيير ب''وصفات قديمة ومستهلكة وتريد بذلك ربح الوقت، وفي نفس الوقت مراقبة كل شيء بما فيه ما بقي من معارضة خضعت للتفجير''. وبخصوص الموقف من هيئة بن صالح، قال بن بيتور إنها ''تؤدي دور صندوق بريد تجتمع فيه اقتراحات معروفة لأحزاب وشخصيات سياسية''. وأضاف: ''إنه لمن المؤسف أن نلاحظ مرة أخرى، أن السلطة ترفض الاعتراف بفشلها ومحدوديتها والخطر الذي تمثله على الجزائر، فبدل أن ترد إيجابيا على تحذيرات الشعب بإحداث تغييرات حقيقية، من خلال برنامج للتغيير يجسد المبادئ والشروط المتفق عليها، ها هي تلجأ من جديد لردود فعل قديمة سعيا لإنقاذ موظفيها وزبائنها، حتى لو أدى ذلك إلى التلاعب بمستقبل الجزائر بلجنة (هيئة التشاور) لا تملك أي هدف ولا سلطة''.
وذكر بن بيتور باسم ''أصحاب البيان''، الذي يضم معارضين للرئيس بوتفليقة، أن السلطة ''تبحث عن ربح الوقت عن طريق حلول ترقيعية أثبتت محدوديتها بعد الكارثة التي حلت بالبلاد منذ التسعينات''. مشيرا إلى أن السلطة ''ردت على ثورة المجتمع المطالبة بتغيير النظام، بإرادة مزعومة إحداث إصلاحات عميقة يتم اجترارها منذ ثمانينات القرن الماضي''. وأضاف بن بيتور: ''إن السلطة تستغل، على ما يبدو، حكمة شعب قهرته سنوات الدم والفوضى، فهي تتجه لا محالة إلى طريق لا مخرج له وتريد شراء سلم اجتماعي باستثمار أموال ريوع تدرها ثورات غير متجددة''. ويبيّن موقف بن بيتور السلبي من قضية الإصلاحات التي وعد بها الرئيس، بأنه لن يشارك في المشاورات التي يجريها بن صالح نيابة عن بوتفليقة، هذا في حال ما إذا وجهت له الدعوة.
وأوضح رئيس الحكومة المستقيل عام 2000، بسبب خلاف مع رئيس الجمهورية حول تسيير رؤوس الأموال المنقولة، أن السلطة ''فقدت مصداقيتها وقد انتهت صلاحيتها ولا تريد أن تسمع إلا صوتها، بعد أن أفقدت أصوات المعارضة مصداقيتها، حتى لو أدى ذلك إلى الوقوف ضد شعب بكامله يعبّر يوميا عن رفضه النظام القائم''.
وعاد بن بيتور إلى التعديل الذي أدخله رئيس الجمهورية على الدستور قبل عامين ونصف، بحديثه عن ''الخرق الذي وقع في 2008''، ويقول بأنه تم ''عن طريق برلمان غير شرعي''. أما عن تصريح بوتفليقة بأنه قد يلجأ إلى الاستفتاء الشعبي في حال استدعت الاقتراحات تعديلات عميقة، فيقول بن بيتور بأن السلطة ''تتفادى الطريق الأقصر المؤدي إلى الشرعية، وتريد استغلال مدة المونولوج الذي تؤديه هيئة المشاورات حتى تفرض نفسها ككيان وحيد ضامن لاستقرار المنطقة، وذلك عن طريق إجماع كاذب تم طبخه في صندوق بريد سمي هيئة مشاورات حول إصلاحات سياسية''.