''ليس من حق البنوك طلب صحيفة السوابق العدلية لمنح قروض''

وزير العدل يرد على شكاوى مجموعة من الشباب المسبوقين

أكد وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب بلعيز، أول أمس، بتيارت أنه ''لا يحق للبنوك طلب صحيفة السوابق العدلية لمنح قروض، حتى بالنسبة للمسبوقين قضائيا''.
قال الوزير في تصريح للصحافة في نهاية زيارة العمل التي قام بها لولاية تيارت، إنه يحرص ''شخصيا'' على التطبيق ''الصارم'' للقانون المتعلق بآثار صحيفة السوابق العدلية، والتي حسب السيد بلعيز ''يقتصر طلبها في مناصب السيادة لا غير''. جاء موقف الوزير ردا على شكاوى مجموعة من الشباب المسبوقين قضائيا بدائرة فرندة التي زارها، حيث طالبوه ب''التدخل للتمكن من الحصول على قروض بنكية للمبادرة بمشاريع خاصة''، في إطار تشغيل الشباب وإنشاء مؤسسات صغيرة.
وذكر الوزير في هذا الصدد أن سياسة إعادة الإدماج تهدف إلى عودة المفرج عنهم للحياة العادية وللنشاط الاقتصادي والعمل، و''ليس من حق أي كان أن يحكم عليهم مدى الدهر بسبب خطأ قد يكون بسيطا وقد دفعوا ثمنه''، موضحا في هذا الشأن بأن البنك ''تاجر يسعى للربح، وعليه أن يشترط نسبة الفائدة التي يحدّدها لطالب القرض، وليس عليه أن يشترط صحيفة السوابق العدلية''. كما أشار الوزير إلى أن ''الكثير من المفرج عنهم ،خاصة الذين تابعوا تعليما أو تكوينا في فترة حبسهم، أثبتوا سلوكا سويا بعد الإفراج عنهم''. وشدّد الوزير أنه إضافة إلى حرصه على أن يطبق القانون بصرامة، فإنه قد أعطى تعليمات لمختلف المؤسسات تأكيدا للقانون بعدم طلب صحيفة السوابق العدلية في ملفات التشغيل أو منح القروض.
للتذكير، فإن الأمر الصادر في 1972 والمتعلق بآثار صحيفة السوابق العدلية يقضي أن لا تطلب هذه الأخيرة في أي ملف كان، إلا في حالات تقلد مناصب سيادة، علما بأن هذا القانون ساري المفعول إلى يومنا هذا.
ورغم تطمينات الوزير وتأكيده بعدم أحقية البنوك المطالبة بصحيفة السوابق العدلية، إلا أن المشكل ما يزال قائما ويعترض المسبوقين قضائيا في الاندماج في المجتمع في مختلف ولايات الوطن، مما يقتضي صدور ''تعليمات'' واضحة من طرف أعلى السلطات لمعالجة هذه القضية التي عرقلت حتى الاستثمارات الأجنبية، بفعل الاشتراط على بعض المستثمرين الراغبين في إقامة مشاريع بالجزائر وثيقة السوابق العدلية في ملفات طلبات الاستثمار.