وزير العدل يؤكد:‏

صحيفة السوابق القضائية غير مطلوبة في منح القروض

أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز، أول أمس، بتيارت، انه لايحق للبنوك طلب صحيفة السوابق القضائية لمنح قروض حتى بالنسبة للمسبوقين قضائيا.
وقال الوزير في تصريح للصحافة في نهاية زيارة العمل التي قام بها لولاية تيارت انه يحرص ''شخصيا'' على التطبيق ''الصارم '' للقانون المتعلق بآثار صحيفة السوابق القضائية والتي يقتصر طلبها في مناصب السيادة لا غير.
وكانت مجموعة من الشباب المسبوقين قضائيا قد اقتربت من السيد بلعيز بدائرة فرندة بتيارت وطلبوا منه التدخل للتمكن من الحصول على قروض بنكية للمبادرة بمشاريع خاصة.
وأكد الوزير في هذا الصدد أن سياسة اعادة الادماج تهدف الى عودة المفرج عنهم للحياة العادية وللنشاط الاقتصادي والعمل و''ليس من حق أي كان أن يحكم عليهم مدى الدهر بسبب خطإ قد يكون بسيطا وقد دفعوا ثمنه''.
وأضاف بأن البنك ''تاجر يسعى للربح وعليه ان يشترط نسبة الفائدة التي يحددها لطالب القرض وليس عليه ان يشترط صحيفة السوابق القضائية''.
وأشار الوزير أن ''الكثير من المفرج عنهم خاصة الذين تابعوا تعليما او تكوينا في فترة حبسهم اثبتوا سلوكا سويا بعد الافراج عنهم''.
وشدد انه اضافة اإلى حرصه على ان يطبق القانون بصرامة فإنه قد اعطى تعليمات لمختلف المؤسسات تأكيدا للقانون بعدم طلب صحيفة السوابق القضائية في ملفات التشغيل اومنح القروض.
للتذكير، فإن الامر الصادر في 1972 والمتعلق بآثار صحيفة السوابق القضائية يقضي ان لا تطلب هذه الاخيرة في اي ملف كان الا في حالات تقلد مناصب سيادية علما بأن هذا القانون ساري المفعول الى يومنا هذا.(وأج)