بلعيز: صحيفة السوابق مطلوبة في الترشح لمناصب فقط

قال وزير العدل حافظ الأختام ، الطيب بلعيز أول أمس ، بتيارت أنه لا يحق للبنوك طلب صحيفة السوابق القضائية لمنح قروض حتى بالنسبة للمسبوق لهم قضائيا.
وفي تصريح للصحافة في أعقاب زيارة العمل التي قام بها لولاية تيارت قال السيد بلعيز أنه يحرص "شخصيا" على التطبيق "الصارم " للقانون المتعلق بآثار صحيفة السوابق القضائية والتي يقتصر طلبها في مناصب السيادة لا غير.
و يأتي تصريح الوزير بعد أن كانت مجموعة من الشباب المسبوقين قضائيا قد اقتربت منه بدائرة فرندة وطلبوا منه التدخل للتمكن من الحصول على قروض بنكية للمبادرة بمشاريع خاصة.
وفي هذا الصدد أكد ''أن سياسة إعادة الإدماج تهدف إلى عودة المفرج عنهم للحياة العادية و للنشاط الاقتصادي و العمل'' و " ليس من حق أي كان أن يحكم عليهم مدى الدهر بسبب خطأ قد يكون بسيطا و قد دفعوا ثمنه".
وأضاف، بأن البنك "تاجر يسعى للربح و عليه أن يشترط نسبة الفائدة التي يحددها لطالب القرض و ليس عليه أن يشترط صحيفة السوابق القضائية".، مشيرا إلى أن "الكثير من المفرج عنهم خاصة الذين تابعوا تعليما أو تكوينا في فترة حبسهم اثبتوا سلوكا سويا بعد الإفراج عنهم".
و شدد، على أنه أعطى تعليمات لمختلف المؤسسات تأكيدا للقانون بعدم طلب صحيفة السوابق القضائية في ملفات التشغيل أو منح القروض.