بوضياف يحكم على إصلاح العدالة بالفشل وابراهيمي يطالب بتكريس استقلالية القضاة

ثاني دعوة لمنح الجيش صفة ''حامي الدستور'' على الطريقة التركية

حكم المحاميان محمد بوضياف وميلود ابراهيمي على إصلاح العدالة بالفشل، على أساس أن المشروع، الذي أشرف الوزير الطيب بلعيز على تنفيذه، ''اقتصر على توفير المقرات وإنجاز المحاكم، برغم توفير الدولة لغلاف مالي كبير''. ودعا ابراهيمي إلى منح الجيش صفة ''حامي الدستور'' على الطريقة التركية.
قال العضو السابق للجنة إصلاح العدالة، رضا بوضياف، عقب استقباله من قبل هيئة المشاورات السياسية، أمس، إن مشروع إصلاح العدالة ''فشل في تحقيق أهدافه الكبرى المتعلقة بتقريب العدالة من المواطن وتكريس الحقوق وتطبيق القوانين من دون تمييز''. وأكد النقيب السابق للمحامين ''أن هدف إصلاح العدالة لم يتحقق أبدا، والعدالة مازالت بعيدة عن المواطن''. وأضاف أن ''بعض المسؤولين فهموا خطأ إصلاح العدالة، وهم يعتقدون أن تدشين المقرات القضائية وإقامة المحاكم في كل الولايات وتجهيزها بالوسائل، يكفي لإصلاح العدالة''.
وطالب بوضياف بإجراء تقييم شامل لبرنامج إصلاح العدالة ومراجعة آليات تنفيذ المشروع ''بهدف الوصول إلى عدالة تمنح الحقوق وتقترب من المواطن، وتحقق الهدف الأساسي من إطلاق برنامج إصلاح العدالة، وهو تسهيل الاتصال بين العدالة والمواطن وتكريس حقوق المتقاضين''. وأضاف: ''المؤسف أنه رغم الأموال الكبيرة التي خصصت لإصلاح العدالة، إلا أننا فقدنا عامل تكوين القضاة والمحامين والعاملين في سلك القضاء بالشكل المطلوب''. وأوضح بوضياف أنه اقترح جملة من النقاط المتعلقة بتعديل الدستور، من خلال إعادة النظر في مسؤوليات رئيس الجمهورية ومراجعة مفهوم الأمن الوطني وتوسيع حق الطعن لدى المجلس الدستوري، وضبط الانسجام بين الفريق الحكومي.
وفي نفس السياق أكد المحامي ميلود ابراهيمي، عقب استقباله من قبل هيئة بن صالح، أن ''العدالة تحتاج إلى إصلاح جديد يكرس استقلالية القضاة ويرفع الضغوط عن القضاء، ويحقق العدالة وسلطة القانون والقانون فقط''، إضافة إلى منع التعذيب وإلغاء الحكم بالإعدام. وتعد هذه ثالث دعوة تطلقها جهة حقوقية بشأن إعادة النظر في إصلاح العدالة، حيث كان رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، قد اعترف قبل يومين بالحاجة الماسة إلى إصلاح جديد للعدالة، واعتبر أن الإصلاحات التي تمت لم تؤد دورها بفعالية.
وضم ميلود ابراهيمي صوته إلى دعوة فاروق قسنطيني المتعلقة بمنح الجيش والمؤسسة العسكرية صفة ''حامي الدستور'' خلال التعديل الدستوري المقبل، وقال إنه ''دعا إلى منح الجيش صفة حماية الدستور وذلك منذ عام ''2003، واشترط أن يبقى الجيش خارج الساحة السياسية ويلعب دورا محايدا، ويتكفل بالمهام الدستورية الموكلة إليه، والمتعلقة بحماية الأمن والحدود وسلامة التراب الوطني، كما دعا إلى فتح مجال السمعي البصري، ''لا يمكن أن نكون أقل من تونس والمغرب فيما يتعلق بالقنوات الخاصة''.
وكان بن صالح ومساعدوه استقبلوا في الصباح وفدا من حزب التجديد الجزائر، وآخر من التحالف الوطني الجمهوري. ويرتقب اليوم استقبال الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي سعيد، وشريف طالب، رئيس حزب التضامن والتنمية.