بلخادم يحضّر ملف المشاورات مع بن صالح وتشريعيات 2012

في ظل مقاطعة التقويمية الدورة الثانية للجنة المركزية للأفالان غدا

تعقد اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، غدا السبت، دورتها العادية الثانية بفندق مازفران، ستخصص لتحضير اقتراحات الحزب التي سيسلمها أمينه العام، عبد العزيز بلخادم، إلى هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، وملف الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك وسط إعلان أنصار التقويمية عن مقاطعتهم الدورة.
سيرمي ملف الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية، وكلف هيئة عبد القادر بن صالح بتولي إدارتها مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، بظلاله على أشغال اللجنة المركزية للحزب العتيد، خاصة وأن الرئيس الشرفي للأفالان هو صاحب المبادرة بهذه الإصلاحات، ما يعني أن قيادة الأفالان ستولي لهذا الملف العناية اللازمة، وبالشكل الذي سيبقي الحزب في السلطة حتى إلى غاية 2030، كما صرح بذلك بلخادم في وقت سابق. ومن هذا المنطلق ستحدد اللجنة المركزية، وهي أعلى هيئة ما بين المؤتمرين، تصوراتها حول النظام السياسي الذي سيعتمد في التعديل الدستوري المقبل. وتميل قيادة الأفالان، حسب تصريحات مسؤوليه، إلى تفضيل النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي على النظام البرلماني، لكونه يتماشى مع وضع البلاد. وستعكف اللجنة المركزية، مثلما قال المكلف بالإعلام قاسة عيسى، أمس، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على دراسة وثيقة تتعلق بمختلف الاستحقاقات التي خاضها الحزب، وكذا كيفية التحضير للانتخابات التشريعية لعام .2012 وحسب قاسة عيسى، هذه الوثيقة تنص على وضع استراتيجية تتضمن 11 وحدة تتعلق بلجان المساندة واليقظة والمالية والملصقات والأمن والرقابة، إلى جانب تحضير أرضية خاصة بالانتخابات التشريعية القادمة. وستتطرق اللجنة المركزية إلى تقارير حول الحصيلة الخاصة بعملية تجديد هياكل الحزب على مستوى القسمات والمحافظات، وهو الملف الذي أحدث شرخا وسط مناضلي الأفالان وأفرز حركة تصحيحية تسمى ''حركة التقويم والتأصيل'' التي تطالب بتطهير اللجنة المركزية مما تسميه ''الدخلاء'' من خلال إعادة المؤتمر. وضمن هذا السياق أعلن رفقاء فوجيل في التقويمية مقاطعتهم أشغال الدورة. وسيتم عرض التقرير المالي للحزب لسنة 2010 ، للتصويت من قبل أعضاء اللجنة المركزية، ليتم بعد ذلك، حسب السيد عيسى قاسة، إرساله إلى المصالح المختصة بوزارة الداخلية، وهو الملف الساخن الآخر الذي ترفعه الحركة التقويمية في وجه الأمين العام عبد العزيز بلخادم، خصوصا ما تعلق بنفقات المؤتمر الأخير، حيث يطالب خصوم بلخادم بمعرفة من وراء تمويل هذا المؤتمر.