البنوك تستبعد مسح ديون الشباب

غداة الانتهاء من ضبط شروط منح قروض المشاريع

أكدت مصادر من وزارة المالية ل''الخبر''، أن مسؤولي البنوك استبعدت إجراء أية عملية مسح أو إعادة جدولة للديون المتعثرة في إطار مشاريع الشباب التابعة لوكالة دعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
أوضحت نفس المصادر أن اجتماعات تمت بين مسؤولي البنوك ونظرائهم من الوكالة الوطنية لدعم الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة ركزت في جدول أعمالها على ضبط الإجراءات التسهيلية المعلن عنها من طرف الحكومة في إطار القروض الموجهة للشباب. وأشارت نفس المصادر، أن الاجتماعات التي انتهت أمس في مرحلتها الأولى، تحت إشراف جمعية مهنيي البنوك والمؤسسات المالية، لم تتطرق إلى مسألة مسح الديون الخاصة بمشاريع الشباب سابقا، حيث تمت الإشارة أن مثل هذا الإجراء لم يتم اعتماده من طرف الحكومة، في الوقت الذي تم فيه التشديد على آليات المراقبة والمتابعة للقروض التي سيتم منحها مستقبلا. وبخصوص المراقبة والمتابعة للقروض الممنوحة، قالت ذات المصادر بأن المراقبة ستتم ولاية بولاية وفرع بفرع.
في نفس السياق، أعلنت ذات المصادر، أن البنوك ستقوم بإعطاء تمويلات ستتراوح بين 60 إلى 70 مليار دج سنويا، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة مخزون القروض الممنوحة خلال السنوات الأخيرة 230 مليار دينار. وستوجه القروض الجديدة، حسب ذات المصادر، إلى خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة إلى جانب التوسيع.
من جهة أخرى، قالت ذات المصادر أن الاجتماعات التي انطلقت منذ أسبوعين والتي ضمت ممثلين من هيئات التمويل، قد خصصت للنظر في آليات ضمان القروض وتفعيلها، إلى جانب متابعة القروض الجديدة والقديمة للتكفل بالمشاريع المتعثرة في إطار آليات الضمان.
وبخصوص مسألة الضمان، تم الاتفاق على أن تأخذ صناديق الضمان على عاتقها متابعة نشاط المؤسسات المتعثرة والتي عجز أصحابها على النهوض بها نتيجة ظروف معينة. على صعيد آخر، أعلنت ذات المصادر، بأنه من بين القرارات المتخذة خلال الاجتماعات المنتظمة بين ممثلي البنوك والوكالة والصندوق، تلك المتعلقة بتحديد مدة دراسة ملفات القروض، حيث تقرر بأن لا تتجاوز هذه المدة كحد أقصى الشهرين بين القرار المتخذ من طرف اللجنة الولائية وقرار البنك الخاص بالتمويل.