3 سنوات حبسا وغرامة ضد مدير التربية الأسبق

برج بوعريريج

أدانت أمس محكمة الجنح بولاية برج بوعريريج مدير التربية الأسبق للولاية، بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات وغرامة مالية نافذة قدرها 100 مليون سنتيم، فيما قضت بتعويض مالي قدره 300 مليون سنتيم للأطراف المدنية، المتمثلة في كل من مديرية التربية، وولاية البرج. كما قضت بسنتين سجنا نافذا في حق ممونين، لتبرأ الثالث في القضية التي تعود إلى 2008، بعد تحريكها من طرف الولاية حول صفقة شراء 19 ألف طاولة غير مطابقة لدفتر الشروط، وصفقات تجهيز المطاعم المدرسية بأسعار كلفت خزينة الدولة كفارق أكثر من 240 مليون، تمت إثرها متابعة مدير التربية المتهم الأول بجنح إبرام صفقة مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور. وحاول المتهم (غ. س) توجيه أصابع الاتهام للوالي السابق ورئيس ديوانه. مؤكدا أنه ضحية تآمرهما مع بعض رؤساء المصالح من داخل مديرية التربية، محملا المسؤولية الكاملة لرئيس مصلحة البرمجة والمتابعة فيما يخص التجهيزات الخاصة بالمطاعم. كما صرح بقية المتهمين أنهم اتبعوا الطرق القانونية للفوز بالمناقصات ولا صلة لهم بمدير التربية الأسبق. والتمست النيابة بعد الاستماع للأطراف 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب100مليون دج في حق المتهم، و4 سنوات ومليون دينار للمتهمين الثلاثة الباقين بجنحة الاستفادة من سلطة من أجل الزيادة في الأسعار المطبقة، ليصدر الحكم السابق لكل من مديرية التربية وولاية برج بوعريريج، مع سنتين سجنا نافذا في حق الممونين.